خطة وطنية لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي اجتماعًا مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ»، حيث حضر اللقاء كاي أندراشكو نائب مدير الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمصر ومسؤول قطاع الحوكمة ومدير مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية والسيدة أنّا دوزه و بأول هورسترس خبراء الحوكمة الإلكترونية والدمج الرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومن جانب وزارة التضامن الاجتماعي مها هلالي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون الإعاقة والتأهيل والمشرف العام على ملف الإعاقة والتأهيل، والدكتورة مني أمين منسق برنامج "وعي".

تعزيز استراتيجيات الحماية والرعاية الاجتماعية

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي خلال اللقاء رؤية الوزارة في تعزيز استراتيجيات الحماية والرعاية الاجتماعية بشكل عام، فضلا عن الأنشطة الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة وبرامج التمكين الاقتصادي لهم بما يساعد على دمجهم في سوق العمل وفي كافة مناحي الحياة.

خطة وطنية لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة في سوق العمل

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلي أنه تم إعداد خطة وطنية تترجم اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، وقام رئيس مجلس الوزراء بإصدار قرار تشكيل لجنة تتكون من 20 وزارة والمجلس القومي للإعاقة، بالإضافة إلى ممثلين عن مجلس النواب وخبراء متخصصين لمتابعة إنفاذ المؤشرات الواردة بالخطة الوطنية، وقد تم نقل تلك الخطة المتكاملة للمجلس القومي للإعاقة للقيام بمسئولية متابعة تنفيذها مع الوزارات والهيئات المختلفة.

تدشين منصة رقمية تجمع كل قضايا الإعاقة بأنواعها المختلفة

كما أكدت القباج على خطة الوزارة لتدشين منصة رقمية تجمع كل قضايا الإعاقة بأنواعها المختلفة، بما يشمل التشريعات الخاصة بالإعاقة، والخدمات المتنوعة لهم، والقضايا التي تخصهم، وقنوات الدعم والمساندة، والخبراء في مجال الإعاقة، بالإضافة إلى رسائل التوعية التي تدعم حقوقهم كما ذكرها القانون.

وقد تطرق الحوار إلي أن الوزارة تهتم بشئون جميع الفئات الأولى بالرعاية بما يشمل الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وكبار المواطنين، والعمالة غير المنتظمة وغيرها من الفئات.

تعزيز الوعي المجتمعي والتنموي للأسر المصرية

كما استعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي دور الوزارة في حماية الفتيات والنساء من كافة أشكال العنف مثل ختان الإناث، والزواج المبكر وغير المتكافئ، والعنف المنزلي، بالإضافة إلى تنفيذها لبرنامج "وعي" الذي يحرص على تعزيز الوعي المجتمعي والتنموي للأسر المصرية في مختلف المجتمعات المحلية وبصفة خاصة في قرى حياة كريمة.

ومن جانبهم أشاد ممثلو هيئة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي " GIZ” بالتعاون مع الوزارة في إطار مشروع تكافؤ الفرص والمشاركة الاجتماعية الذي تنفذه الوكالة نيابة عن الحكومة الألمانية في مصر، والذي يسعى إلى تعزيز مشاركة الشباب والسيدات والأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

تدريب الكوادر الشبابية على برنامج "مودة"

ومن الجدير بالذكر أن المشروع الذي يتم تنفيذه بتمويل من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي يحتوي على أنشطة متنوعة تشمل تدريب الكوادر الشبابية على برنامج "مودة" لإعداد المقبلين على الزواج، وإطلاق برنامج دعم قدرات الجمعيات الأهلية الذي تشارك فيه أكثر من 30 جمعية في المرحلة الأولى، والمشاركة الاجتماعية للشباب والنساء، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل فعال في المجتمع، هذا بالإضافة إلى عقد تدريبات تأسيسية للعاملين بالوزارة والمديريات فيما يخص الدمج والنوع الاجتماعي وتعضيد النهج التشاركي في البحث والتقييم والمتابعة.

كما عرضت الوكالة الألمانية من جانبها تجارب ناجحة للمنصات الرقمية التى تهدف إلى توفير فرص عمل مناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك آليات رقمنة وإتاحة الخدمات الحكومية في مختلف الدول مثل أوغندا والعراق.