حسن نصر: نقص السيولة أزمة عانت منها بعض الشركات

قال حسن نصر الرئيس التنفيذي لشركة جيتس، إن المطور في ظل الظروف الحالية أولى اهتمامه بتوفير السيولة لمواجهة التزاماته، وأن يظل متواجدًا في السوق وملزم بتسليم العملاء في المواعيد المحددة، وأن التنازل جزء هامش الربح.

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة جيتس لـ«العقارية» أنه بناءً على ما سبق فقد ارتفعت الأسعار خلال الفترة الماضية من 10% إلى 15%، وهناك بعض الشركات عانت من نقص السيولة، واضطرت أن تتحمل جزء الخسارة لتحقيق مبيعات نقدية توفر لها السيولة.

وعن توقعات الأسعار خلال المرحلة المقبلة وحتى نهاية 2022، قال: من الصعب التكهن بالأسعار، أو وضع خريطة سعرية لثلاثة أشهر في ظل المتغيرات الاقتصادية التي تحدث، وكذلك الظروف الطارئة التي يمر بها العالم كله بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في تضخم لم يشهده العالم من قبل، ما أدى إلى ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بنسب كبيرة، وهو الأمر الذي يجعلنا لا نستطيع التكهن بالأسعار خلال الفترة المقبلة، لكن الثابت لدينا أننا كشركة راعينا عملائنا وخفضنا من أرباحنا من أجل الحفاظ على العملاء، ومحاولة تثبيت الأسعار، أو رفعها بنسب بسيطة، لكن المعطيات أمامنا تؤكد أن زيادة الأسعار ما بين 10 – 15%

ولفت الرئيس التنفيذي لـ«جيتس» إلى أن نقص السيولة أزمة طاحنة تعاني منها الكثير من الشركات حاليًا، مؤكدًا أن كل أداة مالية تمويلية تختلف عن الأخرى، ولا توجد ميزة لواحدة على الأخرى وكل مشروع له ظروفه التمويلية التي تختلف عن غيره، ولدى الشركة ملاءة مالية متميزة تحقق لنا المزيد من الاستقرار، متابعًا: كما لدينا خطط تمويلية أخرى منها توريق مجموعة من الأصول إذا احتجنا إليها خلال الفترة المقبلة بحصيلة مقدرة تصل إلى 600 مليون جنيه بناء على التسليمات المتوقعة بنهاية العام.

وأشار إلى أن السوق العقاري شهد خلال الفترة الماضية استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية عبر عمليات استحواذ على شركات قائمة، فضلًا عن أنه شهد فلترة لعدد من الشركات العقارية التي تفتقر للخبرات والقدرات المالية والكوادر البشرية المؤهلة لمواجهة التحديات ووضع خطط بديلة لمواكبة المتغييرات الطارئة؛ كما شهد دخول العديد من الشركات الجديدة، مضيفًا: وهنا أشير إلى أن الشركات التي ستستمر بالسوق هي الشركات التي قامت بتنفيذ مراحل إنشائية بالمشروعات، وأصبحت مشروعات قائمة على أرض الواقع.