المهندس أحمد العدوي: «إنرشيا» تطرح نماذج متعددة من الوحدات بأنظمة سداد متنوعة

قال المهندس أحمد العدوي، الرئيس التنفيذي لشركة إنرشيا للتنمية العقارية، إن السوق العقاري المصري يمر بمرحلة فارقة في تاريخية، أثرت على الشركات والتدفقات المالية، وهو ما يؤكد أن سياسة التسعير للمنتج العقاري لابد وأن تتم بدقة بالغة، وبما يتناسب مع المتغيرات والأسعار النهائية للتكلف.

وأضاف المهندس أحمد العدوي في تصريحات خاصة لـ «العقارية» أن الشركة ستطرح المرحلة الجديدة من مشروع Jefaira بأنظمة سداد تصل لنحو 8 سنوات، وذلك للنماذج التي سيتم تسليمها بعد 4 سنوات، وأنظمة سداد ما بين 6 إلى 7 سنوات للوحدات الجاهزة أو بعد عام، مشيرًا إلى أن هناك توجهًا عامًا بالسوق لتقديم المنتجات العقارية كاملة التشطيب، خصوصًا وأن النجاح الحقيقي لأي مطور هو استدامة المشروعات بعد تسليمها، وتقديم الخدمات بها.

وأوضح أن الشركة تقوم بعمل تعاون مشترك بين بنكي القاهرة ومصر، وذلك للوصول إلى خطة متكاملة لتقديم التمويلات اللازمة لمشروع Jefaira حتى نهاية المراحل الأولى من المشروع خلال الفترات المقبلة.

وأشار الرئيس التنفيذي إلى أنه بالنسبة لشركات التمويل العقاري التي ترغب في التعاقد على وحدات العملاء لتقديم التمويلات اللازمة، لا مانع من التعاون مع كافة الشركات سواء بالشراكة أو الآليات الاستثمارية الأخرى.

وأكد أن المطور العقاري يمر بأصعب مراحل السوق بسبب المخاطر المتعددة، أولها ثبات سعر المنتج في ظل التغيرات الجذرية للسوق، وذلك ما جعل الشركات تتحمل فارق الأسعار المتعاقد عليها، والأسعار الجديدة لمواد البناء.

وتابع: بالنسبة للشركة فقد التزمت بكل العقود التي تم إبرامها مع العملاء مع تقديم الجودة المميزة في منتجاتها العقارية لتكون نسخة حقيقة لما تم تسويقه، وذلك يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا، في ظل نقص السيولة بالسوق مع تغير تكلفة الإنشاء، وتغير تكلفة الدين مع تغير أسعار الأراضي.

وقال المهندس أحمد العدوي إن المرحلة الحالية تحتاج لابتكار طرق مستحدثة في المنتج العقاري Business Model، وهذا ما تسعى إليه الشركة مع مجتمع المطورين العقاريين، نظرًا لوجود توقيتات زمنية لتطوير المشروعات، وغياب منظومة التمويل العقاري، وزيادة الأسعار النهائية لمواد البناء، وزيادة أنظمة فترات السداد، وذلك ما حول المطور إلى مطور وممول في آن واحد، كما أنه المتحمل الأول والوحيد لزيادة أسعار الأراضي وسعري الفائدة والصرف، والمتغيرات النهائية في المنتجات المتعلقة بمواد البناء.

وطالب الرئيس التنفيذي، الدولة المصرية بتعديل بعض التشريعات في التوقيتات الزمنية للتنفيذ، وزيادة سقف التمويل العقاري، وإعادة النظر في تسعير الأرض مع تعظيم الاستفادة منها بمنح ارتفاعات أكبر، خصوصًا وأن الحكومة سبق وأن قدمت مبادرات لحماية الاقتصاد المصري أثناء فترة الجائحة كتأجيل الأقساط، ومنح فترات سماح لمدة 6 أشهر مع تقديم الدعم الكامل لعدد من الأنشطة الاستثمارية، وجاءت على رأسها الأنشطة السياحية.