عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لتطوير ورفع كفاءة منفذ السلوم البري.
وجرى الاجتماع بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، واللواء عمرو إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، واللواء هاني مصطفى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للمشروعات، والسيد الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومسئولي الجهات المعنية.
تطوير منفذ السلوم البري
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة باستكمال أعمال تطوير منفذ السلوم البري لاستيعاب حركة النقل، مع تيسير تدفق البضائع على النحو الذي يدفع معدلات التبادل التجاري، إلى جانب الاستفادة من المنطقة اللوجستية التي يتم تنفيذها ضمن التطوير لخدمة المصدرين.
ونوه الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال العرض الذي قدمه للموقف التنفيذي لأعمال تطوير منفذ السلوم البري، إلى أن مشروع تطوير ميناء السلوم البري وصل إلى معدلات تنفيذ متقدمة، حيث يشمل انشاء 13 مبنىًِ جديداً، تتضمن المبنى اللوجستي، والبوابتين الشرقية والغربية، ومبنيي السفر والوصول، ومبنيي الرقابة على الصادرات والواردات، وممر المشاه، بالإضافة إلى رفع كفاءة 17 مبنىً قائماً، منها مباني الإسعاف والمطافي، ومخازن السفر، ومباني الجوازات والجمارك، ومبنى خدمات تخزين البضائع، ومبنى كبار الزوار، واستراحة الموظفين، والسوق الحرة.
مشروع تطوير منفذ السلوم البري
ولفت الوزير إلى أن المشروع يتضمن كذلك إقامة مناطق لوجستية بواقع 20 هنجراً، و24 ثلاجة، ومساحات تخزين، مع تنفيذ أعمال طرق اسفلتية بمسطح 150 ألف م2، وطرق خرسانية بمسطح 248 ألف م2، وكذا تنفيذ أعمال المرافق وتشمل التغذية الكهربائية، واستكمال شبكات المياه، والحريق، وصرف الأمطار، والصرف الصحي.
وفي نهاية الاجتماع، كلف رئيس الوزراء، بسرعة توفير 250 مليون جنيه من وزارة المالية، لدفع العمل بالمشروع، وسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، حيث أكد وزير النقل أنه سيتم الانتهاء قبل نهاية العام.