قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن معدل النمو الاقتصادي ارتفعت إلى 6.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي ووفرت الآلاف من فرص العمل، وذلك رغم الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها على اقتصادات الدول، حيث تتشابك فيها تداعيات جائحة «كورونا» وما أعقبها من اضطراب في سلاسل الإمداد والتوريد، وزيادة أسعار السلع الأساسية والخدمات، وارتفاع تكلفة التمويل.
وأكد الوزير في لقائه مع ممثلي الشركات اليابانية العاملة في مصر الذي نظمته جمعية رجال الأعمال اليابانيين بحضور أوكا هيروشي السفير الياباني بالقاهرة، اليوم الأربعاء، أداء الاقتصاد المصري خلال العام المالي الماضي المنتهي في يونيو 2022، جيد، على نحو يبعث رسائل طمأنة تُحفز مجتمع الأعمال المحلي والأجنبي للاستثمار في مصر.
وتابع وزير المالية، : «نجحنا في تحقيق فائض أولي 1.3٪، وخفض العجز الكلي إلى 6.1٪ ومعدل الدين إلى 87.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيو 2022».
اقرأ أيضًا: عاجل.. زيادة جديدة في أسعار السجائر.. تعرف على الأسعار الجديدة
وأشار الوزير، إلى أن ما نشهده من مشروعات تنموية كبرى وغير مسبوقة في شتى مناحي الحياة يسهم في تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
وأضاف الوزير أننا نستهدف الحفاظ على الانضباط المالي، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية؛ لتخفيف آثار الموجه التضخمية العالمية الحادة على المواطنين بقدر الإمكان.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
