أكد عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية في القاهرة، على أن قرار البنك المركزي بشأن إلغاء التعامل بالاعتمادات المستندية على استيراد المكون المستخدم في تجميع السلع الإلكترونية داخل مصر رفع القيود عن استيراد المكون الأجنبي في السلعة التي يتم تصنيعها محليًا.
وأصدر البنك المركزي قرارا، أمس الثلاثاء، بشأن استثناء المكون الأجنبي من فتح الاعتماد المستندي في حالة السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها بمصر وتتكون من أجزاء محلية بجانب الأجزاء المستوردة، ويتم قبول مستندات الشحن في ضوء إنها مستلزم إنتاج.
وأوضح قناوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «يحدث في مصر»، أن قرارات البنك المركزي، عودة لما قبل قرار فبراير الماضي بشأن تسهيل عملية الاستيراد، مضيفا أنها تسمح للشركات الأجنبية بالقاهرة باستخدام حساباتها الدولارية بالبنوك.
وأردف رئيس شعبة المستوردين، أن مستلزمات الإنتاج يتم السماح باستيرادها دون اعتماد مستندي تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن رفع القيود لن يكون فيها ضغط على الدولار وتوافر السلعة وبالتالي انخفاض سعرها وسيكون فيه تشغيل وعمالة أكثر.
وتابع أن القرارات الصادرة ستعمل على خفض أسعار السلع والأجهزة الكهربائية وزيادة معدلات التشغيل، مشددا على أن رفع قيود الاستيراد لن يوجد بسببه أي ضغط على الدولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
