قال عماد قناوي، رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية، إن قرارات البنك المركزي ليست قرارات جديدة وإنما رفع قيود على القرارات المتخذة من قبل، مشيرة إلى أن ذلك يعني العودة لما قبل قرار شهر فبراير الماضي، وذلك لتسهيل عملية الاستيراد.
وأضاف "قناوي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" على فضائية "إم بي سي مصر" اليوم الثلاثاء، أن قرارات البنك المركزي الجديدة تسمح للشركات الأجنبية بالقاهرة باستخدام حساباتها الدولارية بالبنك، موضحًا أن البند رقم 3 في قرارات المركزي خاصة بالمنتجات الإلكترونية، والقيد يكون على قطع غيار الإلكترونيات ويكون لها اعتماد مستندي.
وتابع، أن جميع مستلزمات الإنتاج وهو ما يسمح باستيرادها دون اعتماد مستندي ولكن بمستند تحصيل، مؤكدًا أن قرارات البنك المركزي ستعمل على خفض أسعار السلع والأجهزة الكهربائية وزيادة معدلات التشغيل بجانب توفير فرص العمل وستكون الاستفادة من القرارات عالية جدًا.
وأشار، إلى أن المستوردين المصريين لديهم بضائع كثيرة في الميناء، مؤكدًا: "رفع القيود ليس به أي ضغط على الدولار ولكن ننتظر وجود منح من البنك المركزي بفتح تدبير الدولار، ومسئولي البنك المركزي مش بيناموا عشان نخرج من الأزمة الحالية".
وأردف :"قناوي": أن قرار وزير المالية بعدم وجود أي مهمل في الجمارك إلا بالعرض عليه، وهو قرار جيد لأنه يحافظ على البضائع في الميناء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
