أكد المهندس أحمد الزيات الخبير الاقتصادي، عضو جمعية رجال الأعمال، مساء اليوم، أن إجراءات المركزي المصري الصادرة اليوم تهدف لتنشيط عمليات الاستيراد وتسهيل دخول البضائع إلى السوق المصري.
وأضاف الزيات خلال مداخلة هاتفية مع قناة "CNBC Arabia"، أنه سيتم تفعيل إجراءات البنك المركزي الجديدة مباشرة لحل أزمة البضائع المكدسة في الموانئ.
قرارات البنك المركزي بشأن ضوابط الاستيراد
وكان البنك المركزي قد قرر إلغاء التعامل بالاعتمادات المستندية على استيراد المكون الأجنبي المستخدم في تجميع السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها داخل مصر، وتتكون من جزء تصنيع محلي بالإضافة إلى المكون الأجنبي المستورد.
وأوضح البنك المركزي في بيانه الصادر، أن ذلك المكون الأجنبي مستثنى من تعليمات البنك المركزي، ويتم قبول مستندات الشحن في ضوء أنها مستلزمات إنتاج.
وشدد البنك المركزي على السماح بالتعامل مع أرصدة الشركات الشقيقة أو التابعة بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط بذات الأسلوب دون الرجوع للبنك المركزي مع تطبيق نفس الآلية بالبيع للبنك وإعادة البيع دون هامش بيع وشراء
كما لفت البنك المركزي إلى أنه لا مانع من قيام الشركة الأم أو الشركة الشقيقة بالخارج أن تقوم بتوفير قرض بالعملة الأجنبية للشركة التابعة في مصر ولفترات زمنية من سنة إلى خمس سنوات واستخدام القرض في تنفيذ عملية استيرادية شريطة التأكد من أن فترة التمويل لا تقل عن سنة والإدراج في القوائم المالية لدى الطرفين والتأكد من مصادر العملة لدى الشركة المحولة ودون ادنى مسئولية على البنك في التدبير عن الاستحقاق خاصة إذا لم تتوفر موارد العملة الأجنبية لدى الشركة المصرية وذلك من خلال نشاطها في تاريخ الاستحقاق.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
