وزير المالية يصدر قرارا هاما للمستوردين: وقف تحصيل الغرامات بالموانئء

أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بعدم السماح للإدارات الجمركية بإحالة أي من البضائع المتواجدة بالموانئ أو المخازن المؤقتة، بما يشمل البضائع القابلة للتلف أو النقصان، إلى الإدارات العامة للمهمل.

قرار وزير المالية بشأن البضائع في الموانئ 

نص القرار كذلك على عدم السماح للإدارات الجمركية باتخاذ إجراءات بيعها إلا بعد موافقة مباشرة من وزير المالية، بناءً على عرض رئيس مصلحة الجمارك بمذكرة تعدها الإدارة المختصة تتضمن بيان حالة البضاعة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها إن وجد.

ويأتي قرار وزير المالية، استجابة للمجتمع الصناعي والتجاري وتقديرًا للظروف المحلية والعالمية الراهنة، على نحو يسهم في منح المستوردين لمهلة الكافية لإنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج الجمركي، مع استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصلة.

وشدد الوزير في بيانه على أن الوزارة حريصة على اتخاذ أي إجراءات استثنائية تسهم في تيسير الإفراج عن الواردات وتخفيف الأعباء عن المستثمرين في مواجهة الأزمة العالمية، التي أثرت على مختلف اقتصادات الدول حيث تتشابك تداعيات جائحة كورونا مع الآثار السلبية للحرب في أوروبا بما في ذلك الموجة التضخمية الحادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، نتيجة لاضطراب سلاسل الإمداد والتوريد.

وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين

ولفت الدكتور محمد معيط في البيان الصادر إلى أن الحكومة حريصة على تذليل أي عقبات أمام مجتمع الأعمال، وتبذل قصارى جهدها لمنع تكدس البضائع بالموانئ، مشيرا إلى أنه كان قد تم مؤخرًا وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفائها من الجهات ذات الصلة.

ونوه الوزير إلى أن ذلك يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونوا مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.

هذا وتم السماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة.

وأشار وزير المالية إلى أن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ «إذن التسليم»؛ وذلك من أجل حفظ مستحقاتها؛ على نحو يُسهم فى إعفاء المستثمرين والمستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ .