نقلت صحيفة كومرسانت اليومية يوم الثلاثاء عن مصادر مطلعة قولها إن روسيا تدرس زيادة الضرائب على قطاع النفط والغاز لتصل إلى ثلاثة تريليونات روبل (50 مليار دولار) في الفترة من عام 2023 إلى عام 2025 من أجل سد الفجوة في الموازنة، وامتنعت وزارة المالية عن التعليق.
وتتوقع الوزارة عجزا في الموازنة بنسبة 1.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام وبنسبة 1.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023 في ظل إنفاقها على ما تسميه موسكو "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا وفي ظل العقوبات الغربية الشاملة.
وقالت الصحيفة إن الحكومة تريد، على وجه الخصوص، رفع رسوم تصدير الغاز إلى ما يصل إلى 50 بالمئة، والبدء في فرض رسوم على الغاز الطبيعي المسال ورفع أسعار الغاز المحلي حتى تدفع الشركات ضرائب إضافية على استخراج المعادن.
كما اقترحت وزارة المالية زيادة رسوم تصدير النفط وزيادة عوائد الدولة من تجارة المنتجات النفطية.
وقالت الصحيفة إن وزارة المالية تسعى إلى جمع حوالي 1.4 تريليون روبل في عام 2023 وحده من خلال زيادة رسوم التصدير وضريبة استخراج المعادن على السلع.
وقالت الصحيفة إنه ستتم مناقشة الإجراءات، التي تشمل أيضا زيادة محتملة في رسوم تصدير النفط في عام 2023 بنسبة 50 بالمئة، في اجتماع حكومي يُعقد في وقت لاحق من يوم الثلاثاء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
