أفادت شبكة "CNBC عربية"،اليوم الثلاثاء، بأن البنك المركزي المصري أقر حزمة إجراءات جديدة لتسهيل عمليات الاستيراد، والمساهمة في حل أزمة البضائع المكدسة في الموانئ.
حزمة إجراءات المركزي لتسهيل عمليات الاستيراد
ونقلت "CNBC عربية" عن مصادر، قولها، إن البنك المركزي أقر قبول الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع بعض الدول المجاورة واستخدامها في تنفيذ عمليات استيراد.
استثناء السلع الإلكترونية
وذكرت المصادر، أن حزمة الإجراءات تضمنت استثناء السلع الإلكترونية التي يتم تجميعها على المستوى المحلي، وتشمل مكوناً أجنبياً من نظام الاعتمادات المستندية.
ونوهات إلى أن الإجراءتات تضمنت كذلك قبول مستندات التحصيل لهذه السلع باعتبارها ضمن مستلزمات الإنتاج، إضافة إلى السماح بإستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية لتنفيذ عمليات الاستيراد.
قبول التحويلات من حسابات الشركاء
وبحسب المصادر، فقد وافق البنك المركزي المصري على السماح بقبول التحويلات من حسابات الشركاء أو المساهمين بالخارج والناتجة عن توزيعات أرباح بالخارج واستخدامها في عمليات الاستيراد، بالإضافة إلى السماح باستخدام العملة الناتجة عن توفير قروض من الشركة الأم للشركة التابعة في مصر، مع اشتراط أن لا تقل فترة التمويل عن عام واحد.
ولفتت المصادر إلى أنه فيما يخص إمكانية السماح بتنفيذ عمليات الاستيراد من خلال مستندات التحصيل والتي تم سداد قيمتها كاملة، فإن المركزي أقر إمكانية تنفيذ هذه العمليات حتى نهاية يوم أمس 19 من الشهر الجاري باشترطا سداد القيمة بالكامل.
كما سمح المركزي بإمكانية استخدام أرصدة حسابات الشركات بالعملة الاجنبية في البنوك المحلية وذلك حتى يوم أمس.