قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تضع صوب أعينها دوما العمل على إصدار الموافقات والقواعد اللازمة لتطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية وخاصة صناديق الاستثمار التي تعتبر أحد أهم الأدوات التمويلية والاستثمارية التي تلبي احتياجات فئات من المستثمرين، حيث تحرص الهيئة دوما على تطوير أسواق مالية غير مصرفية تتيح منتجات استثمارية متنوعة لمختلف شرائح المستثمرين بما يعزز من جهود الدولة المصرية نحو تحقيق الشمول المالية.
اقرأ أيضًا: للاستثمار في الأوراق المالية.. إطلاق صندوق استثمار جديد
وأضاف رئيس الهيئة، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن صناديق الاستثمار تتيح للمستثمرين إمكانية تنويع وتوزيع الاستثمارات بطريقة منهجية عبر نطاق أوسع من الأصول التابعة لكيانات اقتصادية تعمل في أنشطة اقتصادية مختلفة، بما يسهم في تقليل مخاطر تركز الأصول والاستفادة من تنوع عوائدها.
وتابع الدكتور فريد أن الهيئة مستمرة في توفير الدعم والمساندة المطلوبة لتعزيز نشاط صناديق الاستثمار، حيث تم اجراء تعديلات تشريعية على قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وتم إصدار قرارات تنظيمية مكملة من مجلس إدارة الهيئة للمساهمة في زيادة عدد صناديق الاستثمار كأحد السبل التي تدعم جهود تعزيز سيولة وتداولات سوق المال المصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
