كشف البنك المركزي الألماني، في نشرته الشهرية الصادرة الإثنين، أن ألمانيا دخلت مرحلة تراجع واضح ومعمم ومستديم لاقتصادها على خلفية ارتفاع تكاليف الطاقة على الشركات.
وأشار البوندسبنك في مذكرة طغى عليها التشاؤم إلى أن "مؤشرات الانكماش تتزايد" في الاقتصاد الألماني وهي ناجمة بمعظمها عن "الشروط العامة للعرض الاقتصادي، وخصوصا إمدادات الطاقة، التي تدهورت إلى حد كبير إثر حرب العدوان الروسية على أوكرانيا".
وأوضح أن التضخم الذي يواصل الارتفاع وقارب 8 بالمئة في أغسطس والغموض المخيم حول مستقبل إمدادات الطاقة وأسعارها سيضران بالقطاعات "المستهلكة للطاقة" التي تعول بصورة خاصة على الغاز، من خلال التأثير على صادراتها واستثماراتها، وكذلك بـ"الاستهلاك الخاص ومزودي الخدمات الذين يعولون عليها".
وحذر البنك المركزي بأن إيقاف إمدادات الغاز الروسي، التي كانت تعتمد عليه بنسبة 55 بالمئة قبل الحرب في أوكرانيا، ستكون «في غاية الصعوبة خلال الأشهر المقبلة»، وبعدما سجل إجمالي الناتج المحلي زيادة متواضعة قدرها 0.1 بالمئة في الفصل الثاني من السنة، توقع البوندسبنك أن "يتراجع بشكل كبير في الفصل الرابع" و"على الأرجح خلال الفصل الأول من العام المقبل"، بدون أن يورد أرقاما محددة.
وأصدر رئيس البنك المركزي يواكيم ناجل توقعات مماثلة في مطلع سبتمبر، مشيرا إلى "احتمال" الدخول في حالة انكماش في نهاية العام وبداية 2023، وقال إن "هناك عدد من العناصر" التي تشير إلى هذا السيناريو.
وتوقع معهد IFO، أحد أكبر معاهد الأبحاث في المانيا، الأسبوع الماضي انكماشا فنيا في الفصل الأول من العام 2023 مع تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.4 بالمئة بعد تراجع متوقع بنسبة 0.2 بالمئة في الفصل الرابع من 2022.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
