سجلت ميزانية المغرب عجزا بقيمة 30.4 مليار درهم، 3 مليارات دولار، بنهاية أغسطس الماضي، مقابل 43.3 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي، وفقا لما أفادت به وزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت الوزارة، في نشرتها عن شهر أغسطس، أن الإيرادات المالية تحسنت بنحو 21% بدافع من الاسترداد الضريبي والإعفاءات والمبالغ المستردة، مقارنة بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي، وبنسبة تحقق قدرها 73.5%، مقابل توقعات الميزانية.
ومع نهاية يوليو الماضي ارتفع العجز التجاري للمغرب بنسبة 53.5% على أساس سنوي، مسجلاً قيمة بلغت 183 مليار درهم، 49 مليار دولار، وفقاً لبيانات صادرة عن مكتب الصرف، وهو الهيئة الحكومية المعنية بإحصاءات التجارة الخارجية، حيث بلغت قيمة الواردات نحو 429.5 مليار درهم، فيما حققت الصادرات حوالي 246 مليار درهم.
ووفقا لنشرة وزارة الاقتصاد والمالية، الصادرة يوم الإثنين، حققت الإيرادات الضريبية نموا بنسبة 19.8%، فيما بلغت قيمة الإيرادات غير الضريبية نحو 23.4 مليار درهم، مشيرة إلى أن النفقات العادية شهدت ارتفاعا قيمته حوالي 22 مليار درهم، بنمو 12.9%.
وكشفت النشرة أن هذه النفقات شملت الدعم المخصص لقطاع النقل بمبلغ 2.1 مليار درهم في إطار التدابير التي قررتها الحكومة لمواجهة الزيادة في أسعار الطاقة، كما زاد الإنفاق على السلع والخدمات بمقدار 1.9 مليار درهم.
هذا، وارتفعت الفوائد على الديون بمقدار 940 مليون درهم لتصل إلى 23.4 مليار درهم، تغطي زيادة فوائد الدين الداخلي، التي ارتفعت بمقدار مليار درهم، وتراجع طفيف لفوائد بالديون الخارجية بمقدار 61 مليون درهم، وفقا لـ«بلومبرج».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
