وزير المالية: الدولة المصرية في أفضل فتراتها الاقتصادية الآن

قال وزير المالية، محمد معيط، إنه على الرغم من ارتفاع حجم الدين في الدول الناشئة بنسبة 19.5%، لكن حجم الدين في مصر حاليًا في الحدود الآمنة، مشددًا في الوقت ذاته على أن الدولة تسدد كل التزاماتها في مواعيدها.

وأضاف الوزير في لقاء خاص للوزير مع الإعلامي مصطفى بكري ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن الإيرادات المصرية انخفضت إلى مستويات كبيرة بعد عام 2011، هو الأمر الذي أدى لارتفاع حجم الدين نتيجة زيادة المصروفات وانخفاض الإيرادات، موضحًا أن الإيرادات المصرية لم تكن تغطي الاحتياجات الأساسية وقتها، لذا اضطرت الدولة إلى الاستدانة للوفاء بالمتطلبات.

وتابع أن خدمة الدين بلغت 39.5% من إجمالي الموازنة العامة للدولة، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن مصر تستهدف خفض الدين لما تحت نسبة 80%.، موضحا أن الدولة في أفضل فتراتها الاقتصادية الآن بعد أن نجحت في التعامل مع أزمة "كورونا"، لكنه أردف أن مصر تدفع ثمن التضخم العالمي الذي خلفته الجائحة، رغم أنها لم تستمر في الغلق الشامل طويلا.

وحول تداعيات الأزمة العالمية على الاقتصاد المصري، قال وزير المالية محمد معيط إن هناك أزمة عالمية متعلقة بارتفاع الأسعار المرتبطة بارتفاع أسعار المواد البترولية عالميا، وتكلفة الشحن، وهو ما ينعكس مباشرة في تكلفة معيشة المواطنين.

وأضاف الوزير أن نسبة عجز الموازنة وصلت إلى 6.2%، وهي نسبة إيجابية مقارنة بالنسبة المستهدفة التي تبلغ 6.1%، مشددا في الوقت ذاته أن ما حققته الدولة من خفض عجز الموازنة لم يحدث منذ 20 عاما.

وكشف أن الموازنة العامة استوعبت الارتفاع العالمي في أسعار السلع الرئيسية منذ شهر مارس الماضي، مؤكدا أن الدولة تحملت فرق تكلفة زيادة الأجور والمعاشات منذ أبريل الماضي.