وزير القوى العاملة: الإمارات تعتبر من الدول المستقطبة للعمالة بشكل كبير

التقى حسن شحاتة وزير القوى العاملة، الدكتور عبدالرحمن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وذلك لمناقشة أوجه التعاون المشتركة بين البلدين لخدمة العمالة المصرية الموجودة داخل سوق العمل الإماراتي، وآليات تحسين أوضاعها، وفقًا للقوانين والإجراءات الحديثة التي أقّرتها الدولة الإماراتية.

جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل العربي في دورته الـ48، والذي تنظمه منظمة العمل العربية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمنعقد حاليًا بالقاهرة، بحضور ممثلين عن أطراف الإنتاج الثلاثة «حكومات وأصحاب الأعمال والعمال من 21 دولة عربية».

عمق العلاقات بين مصر والإمارات

ورحّب وزير القوى العاملة بنظيره الإماراتي، مؤكدًا عمق العلاقة الوطيدة بين مصر ودولة الإمارات على كافة الأصعدة، وفي مختلف المجالات، مشيدًا بالتشريعات ونُظم العمل الجديدة وبرامج الحماية الاجتماعية التي أقرتها الدولة الإماراتية، لحفظ حقوق العمالة الموجودة بداخلها، وتوسيع سوق العمل، وتعزيزه بالكفاءات والتخصصات المصرية المختلفة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها بدأت الاهتمام بملفات التدريب، من أجل عمالة ظاهرة يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وكذلك بالعمالة غير المنتظمة الموجودة داخل قطاعات العمل بالدولة، ووضعت خطط عمل جديدة لتوفير مزيد من الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية، آخذة في الاعتبار بعض التجارب الناجحة في الدول الشقيقة لتوسيع دائرة المستفيدين وزيادة الخدمات بما يتفق مع معايير العمل، وبما يتوائم مع بناء الجمهورية الجديدة.

مصر تحتضن أشقائها في المحافل الدولية

من جانبه قدّم وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على حفاوة الاستقبال والتنظيم لمؤتمر العمل العربي في دورته الـ48 المنعقد في القاهرة، والتي لطالما احتضنت كل أشقاؤها في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، مشيرًا إلى أن انعقاد ذلك المؤتمر يعزز من العلاقات بين البلدان العربية، ويزيد من تماسكها، وفرصة عظيمة لبحث أوجه التعاون المستقبلية بين الأشقاء ،واقترح آليات وبرامج عمل مشتركة تعزز من سوق العمل العربي المشترك.

وأوضح وزير الموارد البشرية، أن دولة الإمارات تعتبر من الدول المستقطبة للعمالة بشكل كبير، وعلى نحو متسارع وفقا لمعدلات النمو التي نشهدها في البلاد، مما أدى إلى ارتفاع معدلات متوسط الأجور التي تتقاضاها العمالة سواء الماهرة او غير الماهرة مما أدى إلى تحقيق نمو اقتصادي متطرد، أدى إلى إقرار مجموعة من التشريعات الجديدة ومنها قانون العمل الذي تم إصداره في فبراير 2022، والذي بدوره أعطى نقلة نوعية لسوق العمل، فضلًا عن مجموعة من الإجراءات والتعديلات التي وفرت العديد من سُبل الحماية والرعاية للعمالة.

منظومة تأمين جديدة لحماية حقوق العمالة

وأضاف «العور» أنه ارتبط مع ذلك النمو الاقتصادي، إنشاء منظومة تأمين جديدة لحماية حقوق العمالة بالشراكة مع القطاع الخاص، وأصحاب الأعمال لتامين العمالة بشكل كامل في حالات التعثّر أو الإفلاس أو التأخر في سداد الأجور او الإصابة، بالإضافة إلى قانون التأمين ضد التعطل، والذي يشمل كل أنواع العمالة يشترك فيه العامل شهريًا، وعديد من النماذج المُستحدثة، مما أدى إلى مزيد من الإنتاجية، ووجود العمالة الماهرة.