تفاصيل إعفاء 19 نشاطا صناعيا من الضريبة العقارية وشروط الإعفاء

كشف  أنور فرج، مدير المكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب العقارية والمتحدث الإعلامي، تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم 61 لسنة 2022،  بشأن إعفاء 19 نشاطا صناعيا من الضريبة العقارية، قائلاً إن الدولة المصرية تدعم القطاع الصناعي بشكل كبير.

دعم القطاع الصناعي

وأوضح فرج في تصريحات تلفزيونية، أنه وفقا للقرار، تتحمل وزارة المالية الضريبة العقارية الخاصة بالعقارات المبنية المستخدمة في الأنشطة الصناعية، وتشمل 19 نشاطا صناعياً هي: "صناعة الغزل والنسيج والصناعات الهندسية والصناعات التعدينية والصناعات المعدنية وصناعة الجلود والخشب والأثاث، وصناعة السيارات، وصناعة الورق ومنتجاته". 

19 قطاعا صناعيا معفاة من الضريبة العقارية 

كما شملت الأنشطة الصناعية المعفاة من الضريبة القعارية، لمدة 3 سنوات: "صناعة مواد البناء والخزف والصيني والحراريات، ومواد البناء، والإلكترونيات والصناعات التحويلية وصناعات الأسمنت والحديد والسيراميك والصناعات الدوائية والطيبة والصناعات الكيميائية والغذائية، والإنتاج النباتي والحيواني. 

وأوضح فرج، أن القرار يشمل القطاع الأعظم من الأنشطة الصناعية في مصر، وفقا لعدة ضوابط وشروط حيث أن القرار يستهدف القطاع الرسمي، ويشترط أن يكون من ضمن الأنشطة المذكورة، كما يهدف القرار إلى اجتذاب القطاع غير رسمي. 

وأشار، إلى أنه لابد أن يكون العقار يتم ممارسة فيه النشاط الصناعي بصفة فعلية، مطالبا من أرباب المنشآت الصناعية بالتوجه للمأمورية المختصة في دائرة العقار وتقديم المستندات الدالة من السجل التجاري ورخص المصنع وغيرها، مشيرا إلى أن الإجراءات سهلة وميسرة.