هل يمكن إجبار طلاب المدارس والجامعات لإجراء تحليل المخدرات؟

تسعى الدولة إلى السيطرة على ظاهرة انتشار تعاطى المخدرات بين الشباب ولاسيما طلاب الجامعات، حيث تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لإجراء تحليل المخدرات لطلاب المدارس والجامعات، والعاملين بالمنظومة التعليمية تزامنًا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، خاصة بعد تكرار جرائم القتل بين الطلاب، وذلك لحماية المجتمع من خطر الإدمان.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن طلب الإحاطة نص على ضرورة تفعيل المقترح لحماية 25 مليون طالب بالمدارس والجامعات، وطالبت فيه بعدم سجن أو فصل الطلاب من المدرسة وعدم حبسهم، واقترح إعادة تأهيليهم لإدماجهم في المجتمع مرة أخرى.

وقد نص قانون العقوبات، بالحبس مدة لا تقل عن سنة، مع فرض غرامة مالية تتراوح من 1000 جنيه إلى 3000 جنيه، وذلك إذا ضبط في مكان أعد أو هيئ لتعاطي الجوهر المخدر مع علمه بذلك أثناء تعاطيه، مع العلم أن العقوبة من الممكن أن تضاعف حال إذا كان الجوهر المخدر هو الكوكايين أو الهيروين أو أي مادة أخرى مثل الحشيش.