كشف الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية، عن وجود بند عند شراء أي عقار والذي يعتبر أخطر بند لأنه ممكن أن يتسبب في حبس المشتري المصري ويعد بند ضده وهو عقود "الإذعان"، مشيرا إلى أن تشابه البنود يجعل منها عقود إذعان ضد مصلحة العميل.
وأضاف "سعيد"، خلال لقائه ببرنامج "الصنايعية"، المذاع على قناة "الشمس"، أنه عند كتابة العقد بين العميل والمطور العقاري أو صاحب العقار يجبر العميل على كتابة شيكات بقيمة الوحدة السكنية ضمانا لحقه وهذا أمر طبيعي ومعروف في كل شركات الإسكان، ولكن عند الإخلال من جانب المطور العقاري ببنود التسليم وتأخره في تسليم الوحدة السكنية يكون العميل ملزم بدفع الشيكات المستحقة عليه.
وتابع: "في حالة تأخر العميل على دفع الأقساط المستحقة كل شهر يتعرض للحبس بموجب الشيكات التي وقع عليها، بينما المطور العقاري أو صاحب الوحدات السكنية إذا تأخر في التسليم لا يقع عليه أي مسألة قانونية ولا يتعرض لأي عقوبات بموجب القانون المصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
