رسالة تحذير من الضرائب بسبب الإيصال الإلكتروني

قال مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه يجب على الممولين والمكلفين الملزمين، بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني في مرحلتها الأولى، سرعة الانضمام للمنظومة حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان له اليوم السبت، إلى بدء تطبيق المرحلة الأولى للمنظومة بمنافذ تقديم السلع والخدمات فى 153 شركة، وفقا للقرار رقم 289 لسنة 2022 منذ 1 يوليو الماضي.

وأكد رئيس مصلحة الضرائب، أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، ، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات «POS».

اقرأ أيضًا: ترقب شديد لقرار البنك المركزي المصري الخميس المقبل بشأن سعر الفائدة

وطبقا لأحكام المادة 35 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد يتم إلزام الشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية بتسجيل مبيعاتهم على النظام الإلكتروني، وكذلك المادة 37 من نفس القانون ، والتى تنص على إلزام كل ممول أو مكلف بإصدار فاتورة ضريبية أو إيصال في شكل إلكتروني ، لافتًا إلى أن المصلحة لن تتوان عن اتخاذ الإجراءات التى من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة ، وستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الممولين والمكلفين غير الملتزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد