تفاصيل أول قانون لتغليظ عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى

أعلن الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى، عن تفاصيل أول تشريع سيتقدم به لمجلس النواب فى دور الانعقاد الثالث للمجلس فى فصله التشريعى الثانى، بشأن تغليظ عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى وذلك بعد الانتشار الرهيب لهذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع.

تفاصيل أول قانون لتغليظ عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى 

وقال " رمزى "، إن ما دفعنى الى هذا الاتجاه هو استطلاع للرأي طرحته احدى المؤسسات الصحفية على قرائها الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعى وكانت النتيجة تأييد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث 85% من القراء مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعى، بينما عارض 15% من القراء مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقال الدكتور إيهاب رمزى إن هذا التشريع اصبح مطلباً شعبياً نظراً لان المصريين احسوا بمخاطر ترويج الشائعات والاكاذيب ضد الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وافرادها مؤكداً أن سيعكف مع مستشاريه القانونيين لاعداد مشروع قانون متوازن لتحقيق الغرض منه فى الحد من ظاهرة ترويج الشائعات بحيث يتضمن عقوبات مشددة تجعل من يفكر فى بث وترويج الشائعات يفكر ألف مرة قبل أن يتخذ مثل هذه الامور الخطيرة.

وأكد الدكتور إيهاب رمزى إن هناك مخاطر متعددة على الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لأن الشائعات يمكن أن تؤدى الى احداث فوضى وبلبلة وهز الثقة داخل المجتمعات مؤكداً ضرورة مواجهة مثل هذه الأمور من خلال تشديد العقوبات لتجريمها والحد منها وأيضاً لابد لجميع وسائل الاعلام أن يكون لها دورها فى فضح من يقومون ببث الشائعات والاكاذيب داخل المجتمع المصرى.