أبرمت الحكومة التونسية اتفاقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة العمالية الرئيسية في البلاد، اليوم الخميس، بشأن زيادة رواتب القطاع العام وزيادة الحد الأدنى للأجور في خطوة قد تخفف من وطأة التوتر الاجتماعي.
ولم يعلن بعد، عن أي اتفاق آخر بشأن الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي، وتأتي الزيادة المتفق عليها بنسبة 5% سنوياً لثلاث سنوات في رواتب القطاع العام 7% في الحد الأدنى للأجور وهي نسب أعلى من التي تم الإعلان عنها أمس الأربعاء.
وطلب صندوق النقد الدولي وجهات مانحة أجنبية كبرى من تونس تطبيق عمليات خفض في الدعم وإعادة هيكلة شركات مملوكة للدولة إضافة إلى اتخاذ خطوات لوضع فاتورة أجور القطاع العام تحت السيطرة.
وأكد الصندوق على أنه لن يمضي قدماً في حزمة الإنقاذ المالي التي تسعى لها تونس ما لم تتمكن الحكومة من إشراك الاتحاد العام للشغل، ويقول الاتحاد العام التونسي للشغل إنه يضم أكثر من مليون عضو وأثبت قدرته على إغلاق قطاعات رئيسية من الاقتصاد بالإضرابات.
وصرحت رئيسة الوزراء نجلاء بودن قائلة: «نعلن عن المضي قدماً في تبني نهج تشاركي في برنامج الإصلاح الوطني لإعادة تونس إلى بر الأمان، وزيادة الأجور ستساعد في تحقيق السلم الاجتماعي».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
