كشف تقرير صادر عن البنك الدولي في سبتمبر 2022، أن السنوات الأخيرة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في الالتحاق بالتعليم العالي في مصر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع عدد خريجي المدارس الثانوية والنمو في عدد السكان في سن المدرسة والجامعة، فقد ارتفع معدل الالتحاق بالتعليم العالي من 2.7 مليون طالب إلى 3.2 مليون طالب. هذا، ومن المتوقع أن يرتفع معدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم العالي من 31% في عام 2014 إلى ما يقرب من 39% في عام 2025.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن هذا الارتفاع في معدل الالتحاق بالتعليم العالي يعد إنجازًا، إلا أنه يمثل تحديًا ماليًا ولوجستيًا كبيرًا، حيث ستكون هناك حاجة إلى أكثر من 4 ملايين مقعد لطلاب التعليم العالي بحلول عام 2025.
وأشار التقرير إلى الزيادة الكبيرة في التحاق الإناث بالتعليم العالي، حيث يمثل التحاق الإناث بالجامعات الحكومية 55% من إجمالي الملتحقين بالتعليم العالي، ما يسلط الضوء على التقدم المذهل في تعليم الإناث على مدى السنوات القليلة الماضية.
كما أشار التقرير إلى التقدم الكبير الذي تم تحقيقه فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين في التعليم العالي، حيث ارتفعت نسبة الإناث إلى الذكور من حملة الشهادات العليا من 7 إناث لكل 10 من الذكور في عام 2015 إلى 12 من الإناث لكل 10 من الذكور في عام 2017.
وأفاد التقرير أنه على مدار العامين الماضيين، أطلقت الحكومة المصرية عدة مبادرات تهدف إلى توسيع نطاق الوصول إلى التعليم العالي وكذلك تحسين الجودة ومدى ملاءمة القطاع لاحتياجات سوق العمل بشكل أفضل، وتشمل تلك المبادرات: زيادة الالتحاق بالجامعات غير الحكومية وإطلاق فروع لهذه الجامعات مقابل رسوم، وفي الآونة الأخيرة، وجه الرئيس بإنشاء 15 جامعة حكومية (بالإضافة إلى ثلاث جامعات: الجلالة، العلمين، والملك سلمان) لاستيعاب الزيادة في الطلب على التعليم العالي بسبب النمو السكاني.