قدمت اللجنة العليا للتكليف باتفاق جميع أعضائها توصية إلى الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، بأن يكون التكليف لجميع الفئات المخاطبة بالقانون رقم 29 لسنة 1974 في شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الفنية المساعدة.
ويكون التكليف طبقا للاحتياجات الواردة من الجهات المذكورة بالقانون، اعتبارا من حركة تكليف عام 2025 اتساقا مع ما نص عليه قانون التكليف في هذا الصدد.
وترأس الدكتور خالد عبد الغفار، اجتماع اللجنة العليا للتكليف، بكامل تشكيلها وبحضور الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، والدكتور كريم بدر أمين سر لجنة الصحة، ونقباء الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والعلاج الطبيعي والتمريض، وذلك بديوان عام وزارة الصحة.
واطلع وزير الصحة، على الدراسة الخاصة بأعداد القوى البشرية في المهن الطبية المخاطبين بقانون التكليف في وزارة الصحة والجهات التابعة لها، وشملت الدراسة إجمالي أعداد الأطباء والصيادلة وأخصائيي التمريض وكافة مقدمي الخدمات الطبية على رأس العمل، ونسب العجز، ومتوسط أعداد الخريجين السنوية من الكليات ومتوسط الزيادة المتوقعة خلال الخمس سنوات القادمة.
وبحث عبد العفار، خلال الاجتماع، القواعد المنظمة لعملية التكليف وآليات توزيع المكلفين على كافة الجهات المخاطبة بالقانون، وفقا لاحتياجات المنظومة الصحية، لسد العجز، مؤكدًا على ضرورة فتح مجالات جديدة للصيادلة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.
على أن يكون التنسيق وفق ما هو متبع في النظم الصحية العالمية، مشددا على أهمية أن تكون طلبات التكليف الواردة من الجهات، معبرة عن احتياج حقيقي مع مراعاة العجز في أعداد مقدمي الخدمة الصحية وعدالة التوزيع الجغرافي بكل المحافظات.
وأوضح وزير الصحة أهمية دور اللجنة العليا للتكليف، وأهمية تواجد أعضائها من مختلف النقابات والجهات المعنية، في حل جميع التحديات التي تواجه مقدمي الخدمات الطبية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
