الحكومة تزف بشرى سارة بشأن تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

أكد المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، مساء اليوم، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الحالي حدد حالات التصالح في المخالفات، مشيرا إلى أن هناك 8 حالات لا يمكن التصالح معها وفقا للقانون.

حالات لا يمكن التصالح بها

وقال نادر سعد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، إنه "عندما نظرنا في الحالات الواردة إلينا للتصالح؛ رأينا أنه لا يمكن التصالح معها وفقًا للقانون الحالي"، ضاربا مثال بالارتفاع مؤكدا أنه لا يمكن التصالح بشأن.

إقرار التعديلات الجديدة الشهر الجاري

وأضاف متحدث الحكومة، أنه سيتم إقرار تعديلات التصالح الجديدة من قبل مجلس الوزراء، قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري؛ ومن ثم إرسالها إلى البرلمان لتكون على طاولته عند عودة المجلس للانعقاد خلال أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن ذلك يأتي لحل مشكلة طلبات التصالح التي لا يجيز القانون الحالي التصالح فيها.

وأردف السفير نادر سعد، أن الحكومة قررت الاعتداد بما قدمه المواطنون في الريف من نموذج للتصالح؛ دون إرسال لجان فحص لمعاينة هذه المخالفات، مشيرا إلى أن المشروع الجديد قد يتضمن نصًا يعتد بنموذج التصالح دون إرسال لجان فحص لبعض المساحات المحددة؛ وليست الكبيرة بالمدن، أيضًا.

واختتم حديثه بالإشارة إلى أن قانون التصالح الجديد، سيتضمن كيفية التعامل مع الحالات التي لم تتقدم بطلبات للتصالح؛ رغم ارتكابهم مخالفات قديمة، لافتا إلى أنه سيكون هناك مادة في القانون الجديد للتعامل مع هؤلاء المخالفين.