معيط: استثماراتنا 800 مليون دولار.. ونتطلع لمزيد من التعاون الاقتصادي

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأربعاء، أن حجم الاقتصاد المصري تضاعف ثلاث مرات خلال ست سنوات، على نحو يعكس نجاح الحكومة في توجيه التمويلات التنموية إلى استثمارات حقيقية، ومشروعات ومبادرات ذات جدوى أسهمت في تحسين مؤشرات الأداء المالي خلال العام المالي المنتهي في يونيه 2022.

حجم الاقتصاد المصري

تابع وزير المالية خلال لقائه مع سفير كوريا الجنوبية هونج جين ووك، وممثلي جمعية رجال الأعمال الكوريين بمصر، ومكتب الوكالة الكورية لترويج التجارة والاستثمار «KOTRA» بالقاهرة، والجالية الكورية والمجلس الفرعي بالقاهرة لجمعية التجار الكوريين بالخارج: سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط عالمي 3.2% للاقتصادات الناشئة، وحققنا فائضًا أوليًا للعام الخامس على التوالي بقيمة 100 مليار جنيه، بنسبة 1.3% من الناتج المحلي، بينما تراجع عجز الموازنة من 13 % خلال العام المالي 2012 -2013 إلى 6.1% خلال العام المالي الماضي، وذلك رغم التحديات العالمية الراهنة وما تفرضه من تداعيات بالغة القسوة على مختلف الاقتصادات الدولية.

وأضاف الوزير، أننا مستعدون لتذليل كل العقبات تحفيزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما في ذلك تعزيز الشراكة المصرية الكورية لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية المصرية، وتوفير المزيد من فرص العمل.

العلاقات المصرية الكورية

أشار معيط إلى العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مؤكدًا حرصه على دعم الشركات الكورية العاملة بمصر؛ بما يشجعها على التوسع في أنشطتها الاستثمارية.

ووجّه الوزير، الدعوة لنظيره بكوريا الجنوبية لحضور اجتماعات «يوم التمويل» على هامش قمة المناخ في نوفمبر المقبل.

استثمارات الشركات الكورية بمصر

من جهته، أعرب السفير هونج جين ووك، عن تقديره لجهود وزير المالية فى تشجيع وتيسير استثمارات الشركات الكورية بمصر، مُثمنًا استمرار التعاون والتواصل المباشر بين الحكومة والشركات الكورية التي تعمل بمصر، التي يتجاوز عددها 170 شركة باستثمارات تبلغ نحو 800 مليون دولار، ونتطلع إلى المزيد من التعاون الاقتصادي بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الميزان التجارى بين البلدين يتجه للتوازن نتيجة لتزايد الصادرات المصرية.

من جهتهم، وجّه ممثلو الشركات والجالية الكورية الشكر للدكتور محمد معيط وزير المالية، على هذا اللقاء، الذي أسهم في زيادة وعيهم بسياسات الحكومة المصرية الداعمة للأعمال والمحفزة للاستثمارات الأجنبية.

حضر اللقاء أمجد منير مساعد أول الوزير لشئون الخزانة العامة والشئون التنفيذية، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وإدارة المشروعات وتطوير الجمارك، والشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ومحمد عادل رئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، والسفير الدكتور حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ونسرين لاشين رئيس وحدة دعم المستثمرين، وعلاء عبد الرحمن معاون الوزير لشئون العلاقات الدولية، ودعاء حمدي رئيس وحدة العلاقات الخارجية.