وزير الصحة: القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضية السكانية


الاربعاء 14 سبتمبر 2022 | 10:12 صباحاً
خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار
عبدالله محمود

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضية السكانية، ووضعها على رأس أولويات الحكومة الفترة المقبلة، لتحقيق التوازن في معدلات النمو السكاني بما يتناسب مع موارد الدولة، مما ينعكس إيجابيًا على عجلة التنمية، مشددًا على أهمية العمل المؤسسي تجاه القضية السكانية لتحقيق النتائج المرجوة تجاه التنمية المستقبلية.

لقيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالقضية السكانية

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس القومي للسكان، الذي ترأسه الدكتور خالد عبدالغفار، بحضور السفيرة سها الجندي وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، وأعضاء المجلس من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وذلك بمقر المجلس القومي للسكان.

اقرأ أيضًا: منظومة التأمين الصحي الشامل تغطي أكثر من 3000 خدمة طبية متنوعة

وشدد الوزير، على الالتزام بالاجتماعات الدورية للمجلس القومي للسكان، والمقرر عرضها كل 3 أشهر، لمتابعة ما يتم تنفيذه على أرض الواقع باستمرار، وكذلك متابعة تنفيذ التوصيات التي يخرج بها اجتماع المجلس دوريًا، مؤكدًا دعمه الكامل للعمل السكاني سواء على مستويات السياسات أو الخطط أو التنفيذ.

دعم جهود مصر في مجال تنظيم الأسرة

ونوه وزير الصحة والسكان، إلى دور الوزارة في القضية السكانية، من خلال الذراع البحثي والسياسات السكانية، ممثلاً في المجلس القومي للسكان، والذراع التنفيذي ممثلا في قطاع تنظيم الأسرة من خلال برامج وأنشطة تنظيم الأسرة والتي تقدم من خلال المنشآت الطبية المنتشرة على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تجريها وزارة الصحة مع المنظمات الدولية لدعم جهود مصر في مجال تنظيم الأسرة.

خطة علمية للتعامل مع القضية السكانية

وأكد الوزير أهمية وضع أهداف واضحة ومحددة، وخطة علمية للتعامل مع القضية السكانية بما يتماشى مع طبيعة المجتمع، ووضع مؤشرات قابلة للقياس، للوصول إلى المستهدفات وتحقيق المأمول، لافتًا إلى أهمية المشروع القومي لصحة وتنمية الأسرة الذي أطلقه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحسين الخصائص السكانية.

وأشار  الوزير إلى ربط القضية السكانية بالمؤشرات الصحية الناتجة عن مبادرات «100 مليون صحة»، بما يساهم في الوقوف على الخصائص الصحية السكانية.

تعزيز الجهود لبناء مجتمع قوي يبدأ من أسرة قوية

وخلال كلمتها، أعربت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، عن سعادتها بحضور اجتماع المجلس القومي للسكان، مقدمة الشكر للدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان لدعوته الكريمة لحضور اجتماع المجلس، مشيرة إلى أنه لا شك في أن تعزيز الجهود لبناء مجتمع قوي يبدأ من أسرة قوية، وإن القيادة السياسية أطلقت برؤية ثاقبة مبادرة حياة كريمة، لتؤكد أن الجمهورية الجديدة تبدأ عهدًا جديدًا، تبني مجتمعًا قويًا، ترتقي فيه بجودة الحياة للمواطنين.

حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالمواطنين

وأضافت وزيرة الهجرة، أن للمصريين بالخارج إسهامات كثيرة في دعم المناطق الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية، من توفير للمرافق، إلى الإسهام في دعم المدارس، وغيرها من الخطوات التي حرصت وزارة الهجرة على دعمها، لتوفير حياة أكثر رفاهية، ضمن خطواتنا لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وإذ نثمن حرص القيادة السياسية على الاهتمام بالمواطنين وتنشئتهم وتوعيتهم، رغم التحديات العالمية الراهنة، فإننا نتطلع إلى أن نتعاون بشكل مخطط وواضح لتحسين الخصائص السكانية وضبط النمو السكاني، لمواجهة ما يستعد له العالم من تحديات اقتصادية ومالية.

تقديم خدمات تنظيم الأسرة

وفي ختام الاجتماع، استعرض الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة لشئون السكان– توصيات الاجتماع بما يساهم في حوكمة الملف السكاني- وقد شملت التوصيات، عرض إنجازات كل محافظة في مجال السكان ، على دولة رئيس الوزارء ، في الاجتماع الدوري للسادة المحافظين، لدعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وتوطين أهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى إيجاد إطار عام للمتابعة والتقويم ملزم لكل الوزارات والجهات الشريكة لمتابعة وتقييم معدلات تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان، فضلا عن توسيع نطاق مشاركة منظمات المجتمع المدني في تقديم خدمات تنظيم الأسرة.

توجيه المديريات التابعة لكل وزارة بتنفيذ الأنشطة السكانية الملتزمة بها كل وزارة

وأضاف توفيق أن التوصيات تتضمن أيضًا الانعقاد الدوري للمجلس لمتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية ، والتنسيق بين شركاء العمل السكاني على مختلف المستويات، وتعزيز دور المجلس وأمانته الفنية للقيام بالبحوث السكانية اللازمة لاتخاذ إجراءات تصحيحية مناسبة، وإعادة ترتيب الأولويات بناءً على نتائج البحوث والدراسات، وتوجيه المديريات التابعة لكل وزارة بتنفيذ الأنشطة السكانية الملتزمة بها كل وزارة في الاستراتيجية القومية للسكان وخططها السنوية والمطلوب تنفيذها على مستوى المحليات.

وشارك الاجتماع أعضاء المجلس القومي للسكان من ممثلي وزارات (الدفاع والإنتاج الحربي، التخطيط والمتابعة، التنمية المحلية، العدل، الداخلية، الإسكان والمرافق والمجتمعات، الأوقاف، الهجرة وشئون المصريين في الخارج، التضامن الاجتماعي).