أعلنت الحكومة الفرنسية خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي خلال العام المقبل، موضحة أن هذا أجبرها على تأخير التخفيضات الضريبية وتشديد القيود على الإنفاق لكي تحقق تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بخفض عجز الميزانية.
وأوردت وكالة «بلومبرج» للأنباء، أن الحكومة تتوقع نمو الاقتصاد الفرنسي خلال العام المقبل بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي وليس بنسبة 1.4% كما كانت تتوقع في يوليو الماضي، وذلك نتيجة اضطراب النشاط الاقتصادي بسبب ارتفاع أسعار الطاقة إلى جانب ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية والصعوبات التي تواجه الشركاء التجاريين الرئيسيين لفرنسا.
وأوضح وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، أثناء عرض مشروع ميزانية العام المقبل على الصحفيين يوم الثلاثاء، «نحن في بيئة اقتصادية تتسم بالتوترات القوية على الصعيدين الأوروبي والدولي، في مثل هذا الموقف المتوتر تقاوم فرنسا الظروف الاقتصادية غير المواتية».
ورفعت الحكومة من توقعاتها لمعدل التضخم للعام الحالي من 5.1 % إلى 5.3 % وللعام المقبل من 3.3 % إلى 4.2%، وتتوقع الحكومة وصول معدل الدين العام خلال السنة الحالية إلى 111.5 % من إجمالي الناتج المحلي ثم 111.2 % خلال العام المقبل، ويفترض مشروع الميزانية أن يكون سعر النفط خلال العام المقبل 89 دولار للبرميل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
