زيادة المرتبات والعلاوة.. بشرى سارة للمواطنين في هذا الموعد

شهدت الأيام الماضية مجموعة كبيرة من القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية، والتي جاء من بينها تعجيل صرف العلاوة الدورية والمرتبات، والتي أصدرتها القيادة السياسية في ضوء ما التداعيات الاقتصادية العالمية والارتفاع الكبير والقياسي في الأسعار خاصة أسعار السلع الأساسية، ما دفع الدولة لإصدار حزم من برامج الحماية الاجتماعية لتوسيع مظلة المستفيدين ومن برامج الدعم.

وقد جاءت قرارات القيادة السياسية متسقة مع ما تشهده المرحلة الحالية من تطورات للأوضاع الاجتماعية، لذلك حرصت على تعجيل صرف العلاوة الدورية في والمرتبات، وزيادة الدعم المقدم للأسر الأكثر احتياجًا، وكان آخرها صرف 300 جنيه على بطاقات التميون لـ 9.1 مليون أسرة بما يعادل حوالي 36 مليون مواطن، ولمدة 6 أشهر كمساعدات استثنائية.

وفي إطار ما أصدرته القيادة السياسية من قرارات حماية الاجتماعية على مدار الفترات الماضية، يتطلع المواطنون لمزيد من تلك الحزم الاجتماعية والقرارات التي تحسن من الأوضاع المعيشية، خاصة في ظل موجة التضخم التي يعايشها العالم أجمع.

زيادة العلاوة الدورية

وربما تساعد القوانين الصادر مؤخرًا القيادة السياسية على إصدار مزيد من التشريعيات التي من شأنها الارتقاء بحياة المواطنين وزيادة دخولهم، وعلى رأسها العلاوة الدورية التي نص القانون على صرفها في شهر يوليو من كل عام وتزداد بمعدل 7% من الأجر الوظيفي كحد أدنى سنويًا.

إلا أن الموظفون والعاملون بالجهاز الإداري للدولة، والخاضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية، يتطلعون للمزيد، خاصة وأن قانون الخدمة المدنية نص على إعادة النظر في العلاوة الدورية كا علم، بحسب معدلات التضخم ومدى ارتفاعها.

موعد العلاوة الدورية وزيادة المرتبات

وتجدر الإشارة إلى أن العلاوة الدورية السنوية للموظفين تصرف في الأول من يوليو التالي لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، أي يشترط في صرف العلاوة الدورية أن يمر سنة على شغل الموظف وتسلمه عمله.

ومن المنتظر أن يتم تحديد العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، على أن تصرف بداية من شهر يوليو 2023، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون، حيث تقدمها الحكومة ضمن الموازنة العامة للدولة، والتي يوافق عليها مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد.