قال المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه صدر اليوم الثلاثاء قرار رسمي من محافظة الجيزة، بصرف التعويض الاجتماعي وعدم خصمه من حسابات المواطنين الذين تم نزع الملكية لهم، حيث كان يتم سابقاً خصم التعويض الاجتماعي من مستحقات المواطنين.
وقال النائب إبه استقبل مئات المواطنين المتضررين الذين توافدوا على مكتبه للشكوى خلال الشهور الماضية.
وأوضح البرلماني، في بيان، أنه تقدم بطلب إحاطة في مجلس النواب تم مناقشته بلجنة الادارة المحلية في نهاية شهر يونيو الماضي، وأشار حينها إلى أن ما يحدث يعد مخالفة جسيمة ليس فقط للقانون بل أيضا للدستور مادة ٣٥ التي تنص على "تعويض عادل يصرف مقدما وفقًا للقانون"، وقام النائب بمخاطبة العديد من المسئولين وعقد عدد من الاجتماعات والمكاتبات مع المحافظ وسكرتير عام المحافظة والوزراء المعنيين ورئيس الوزراء ومؤخرًا اجتماع أول أمس مع رئيس هيئة المساحة المصرية.
وأسفرت تلك الجهود عن قرار رسمي من المحافظة، بخطاب تم توجيهه إلى المساحة اليوم الثلاثاء بعدم خصم التعويض الاجتماعي من مستحقات المواطنين الذين تم نزع ملكيتهم للمنفعة العامة.
وأشار النائب إلى أن المساحة ستقوم ببدء صرف المبالغ المستحقة للمواطنين بدءًا من الأسبوع المقبل.
يذكر، أن تلك الجهود أسفرت أيضاً عن موافقة رئيس مجلس الوزراء، على تمويل محافظة الجيزة بمبلغ مليار جنيه لصرف التعويضات.