كشف الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إدخال تعديلات على قواعد القيد، حيث تم إتاحة القيد لكافة الأوراق المالية الحكومية مباشرة من وزارة المالية، وذلك لأدوات الدين المختلفة، وهو ما جاء في ضوء رغبة الدولة في إصدار صكوك سيادية.
جاء ذلك خلال فعاليات اللقاء الأول الذي يعقده رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لعرض رؤية الهيئة للنهوض بالخدمات المالية غير المصرفية لدعم الاقتصاد القومي، وذلك بحضور نائبيه إسلام عزام وأحمد عبد الرحمن الشيخ، ورئيس البورصة المصرية رامي الدكاني رئيس البورصة المصرية ونائبته هبة الله الصيرفي.
وأشار إلى أنه جاري بحث سبل تنشيط التعاون بين القطاعات المختلفة داخل الهيئة، وكذا في أسواق الخدمات المالية غير المصرفية.