قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، إن وزير الإسكان كان لديه بعض التحفظات على النسخة الأولى من قانون التصالح في مخالفات البناء، يتمسّك بها الوزير، ووجدت اللجنة الحلول لها، وقريبًا ستخرج نسخة جديدة ومُحسّنة للمواطنين من القانون.
وأضاف خلال فعاليات ثاني أيام مؤتمر «سيتي سكيب» في نسخته الـ11، أن القانون صدر في 2019، وتقدّم نحو 2.8 مليون مواطن بطلب للتصالح في مخالفات البناء، وحققت الدولة إيرادات بلغت 22.5 مليار جنيهًا من التصالح.
وتابع: «كل دي ناس كانت هتبقى محبوسة لولا قانون التصالح في مخالفات البناء، ومن خلال جلسات قياس الأثر، هذا القانون حقق مبتغاه المادي والسياسي والتنموي، ولكن مثل هذه القوانين الاستثنائية، يجب أن يكون لها مزيدًا من اتساع الأفق، ونعمل الآن على بعض الدراسات لتقويي القانون».