أعلن البنك المركزي المصري، سحب 100 مليار جنيه من فائض السيولة لدى المصارف المحلية، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، ضمن آلية الودائع المربوطة التي يقوم بطرحها أسبوعيًا للتحكم فى المعروض النقدي داخل السوق بغرض إبقاء معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة.
بيان تحذيري من التعامل بالعملات الافتراضية
وفي سياق آخر، أصدر البنك المركزي، بيانا تحذيرياً بشأن التعامل في العملات الافتراضية المشفرة، وظاهرة تداولها من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية.
وقال البنك المركزي في بيانه: "في ضوء متابعة البنك المركزي المصري لظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدولية والتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة ؛ فإن البنك المركزي المصري يكرر تحذيره من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية منها علي سبيل المثال لا الحصر تذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية، بالإضافة الي أنها لا تصدر من البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليها وبالتالي فإنها تفتقر لأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها".
وتابع البنك المركزي: "وفي ذات السياق، فقد حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي - الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 - إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
