قفز عجز الميزان التجاري في تونس بنسبة 61% إلى 16.9 مليار دينار (5.3 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من 2022، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الطاقة.
وكان عجز الميزان التجاري التونسي قد سجل 13.7 مليار دينار تونسي (4.3 مليار دولار) خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وأظهرت بيانات المعهد الوطني للإحصاء الاثنين، أن العجز التجاري في الأشهر الثمانية الأولى من 2021 بلغ 10.48 مليار دينار (3.3 مليار دولار).
وتضاعف العجز في ميزان الطاقة إلى 6 مليارات دينار (1.88 مليار دولار) هذا العام، مقارنة مع 2.9 مليار دينار (912.6 مليون دولار) العام الماضي، مدفوعًا بتداعيات الحرب في أوكرانيا، وشهدت المبادلات التجارية التونسية تحسنًا في الصادرات بنسبة 24.4% خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
لكن ذلك لم يكن كافيًا في ظل ارتفاع الواردات بنسبة 34%، مقارنة مع الفترة نفسها من 2021.
بلغت قيمة الواردات في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 53.8 مليار دينار تونسي (16.93 مليار دولار)، بينما سجلت الصادرات 36.9 مليار دينار (11.6 مليار دولار).
على صعيد الصادرات، هناك ارتفاع في قطاع الطاقة، والفوسفات ومشتقاته، وقطاع المنتجات الزراعية والغذائية، وقطاع النسيج والملابس والجلود، وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية.
وجاء ارتفاع الواردات ناجمًا عن الزيادة المسجلة في واردات الطاقة والمواد الأولية ونصف المصنعة والمواد الاستهلاكية ومواد التجهيز، وأظهرت النتائج الأولية لمعهد الإحصاء التونسي أن النشاط الاقتصادي نما بنسبة 2.8% خلال الربع الثاني من 2022، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من 2021.
لكن على الرغم من ذلك، تعيش تونس أزمة ركود تضخمي دفعت احتياطيات المركزي التونسي للتراجع إلى أقل من 8 مليارات دولار نهاية الشهر الماضي، ونتج عنها فقدان للمواد الأساسية في السوق المحلي.
وسجّل معدل التضخم السنوي في تونس في أغسطس/ آب ارتفاعًا إلى 8.6% وهو أعلى مستوى منذ 1992، كما بلغ معدل البطالة 15.3% خلال الربع الثاني من 2022، حسبما تشير بيانات معهد الإحصاء التونسي.
يُذكر أن الحكومة التونسية تخوض مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، من أجل الحصول على قرض مالي، لكن يتوجب على المسؤولين في تونس، تطبيق إصلاحات أساسية في الأجور والقطاع العام والقطاع المصرفي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
