الحكومة تدرس إتاحة الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع والتملك بسعر تكلفة معلن

أشاد مستثمرون بتصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الخاصة بالعمل على إتاحة الأراضي الصناعية بإقرار حق الانتفاع والتملك للحصول، وذلك بسعر تكلفة معلن على مستوى مصر.

وأكد المستثمرون على أن خطوات الحكومة نحو إتحاة الأراضي الصناعية، بنظام حق الانتفاع، خطوة جيدة، تدعم الصناعة الوطنية، مطالبين بمزيد من القوانين التي تدعم المستثمرين عموما سواء مصريين أو أجانب.

وفي البداية يقول علاء السقطي رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الخطوات التي اتخذتها الحكومة جيدة وتدعم الصناعة الوطنية، لكنها في نفس الوقت لم تمنع من ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية، متمنيا أن يصبح سعر الأراضي الصناعية بالمجان، الأمر الذي يجد صعوبة في تطبيقه، لذا يجب على الدولة أن تأخذ تكلفة المرافق لمساندة المستثمر في بداية مشروعه وذلك بحد أدنى.

رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة: لن تمنع ظاهرة تسقيع 

الأراضي الصناعية

وأضاف رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تصريح خاص لـ«العقارية»، فيما يتعلق بخفض زمن المدة للحصول على الرخصة الصناعية، مؤكدا أن الرخصة يتم الحصول عليها بالإخطار لكن البيروقراطية والروتين من قبل الموظفين، وهو ما يعرقل المناخ الاستثماري في مصر: «القضية مش قوانين لكن لازم الموظف يدرك هو ده حل البلاد وأن الاستثمارات هي الوسيلة لدعم اقتصادنا»، موضحا أن المستثمر الصناعي يواجه تعنت من قبل الموظفين وهو ما يؤدي إلى تعطيل الإجراءات.

وتابع «السقطي»، فيما يتعلق بالحصول على الإعفاء الضريبي وتعديل قانون الاستثمار، أن الدولة تمنح رسالة إيجابية للمستثمرين تؤكد اهتمامها بالصناعة ولديها جدية في دعم المستثمر الصناعي، بالرغم من وجود أزمة في القوانين التي تدعم الاستثمار الأجنبي والوطني التي لا تطبق، موضحا أننا لابد أن ندرك أنه بدون الاستثمار الاقتصاد الوطني سوف يعاني، بجانب لابد من الاهتمام بالعديد من الصناعات في الفترة المقبلة منها الصناعات التكميلية والوسيطة قائلا: "هناك قائمة بالصناعات التي نحتاج إلى توطينها لدى مجلس الوزراء".

«الاستثمار يحتاج إلى قانون وتشريعات تؤهل لمناخ الاستثمار في مصر».. هكذا بدأ علي حمزة نائب رئيس اتحاد المستثمرين كلامة.

وأضاف رئيس اتحاد المستثمرين، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة تأتي في صالح المستثمر بالإضافة إلى الاعتمادات المستندية واعتمادات التحصيل والتي تعتبر دفعة قوية تمكنا من التصدير أو استيراد مستلزمات الانتاج التي نحتاج إليها في الفترات المقبلة، موضحا أن الدولة لديها اهتمام بعمل حصر للمشروعات المتوقفة والمتعطلة لمعرفة أسباب التعثر كي تقوم بمساندة تلك المشروعات لإعادتها مرة أخرى.

نائب رئيس اتحاد المستثمرين: الإعفاء الضريبي خطوات جيدة تساند المستثمرين

وطالب «حمزة» أن يكون هناك قوانين من الحكومة تقوم على تشجيع المستثمرين عموما سواء كانوا الأجانب أو المصريين، موضحا أن الإعفاء الضريبي من الخطوات الجيدة التي تساند المستثمرين.

وتابع «حمزة» فيما يتعلق بالصناعات التي نحتاج إليها قائلا، بأن الدولة تحتاج إلى عدد من الصناعات منها الصناعات الكهربائية "أي مشروع له بديل في مصر لازم نشجعه وأي مشروع ليس له بديل لازم كمان نشجعه وذلك أما للاكتفاء الذاتي أو التصدير "، موضحا أننا لابد أن نبحث على المشروعات التي تواكب الفترات المقبلة والتي تحتاج منا إلى تركيز أكثر: "أحنا متأخرين والدول تتقدم في العديد من المجالات"، متسائلا لماذا لا نقوم بتصنيع السيارة بالكهرباء.

وعن أسعار تكلفة الأراضي المعلن للجميع ويرتبط بالمرافق، علق حمزة أن الأسعار عادلة وتقوم على جذب المستثمر الجاد الذي يقوم بشراء الأرض أما المستثمر الغير جاد ليس من السهولة عليه شراء.

صبحي ناصر: يجب التركيز على صناعة السيارات والبتر وكميات وتكنولوجيا 

المعلومات

على نفس المنوال يقول الدكتور صبحي ناصر نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن قرارات الحكومة تفسح المجال أمام المستثمر للإنفاق على المعدات والخامات وهذا ما يمكنه من تعجل بدء تشغيل المشروع.

وأضاف «صبحي»: فيما يتعلق بالإعفاء الضريبة، أنه حتى الآن ليس هناك أي قرارات، موضحا أن الإعفاء الوحيد كان من الضريبة العقارية وليس إعفاء بل تم تعطيل الضريبة العقارية 3 سنوات، لكن في حالة وجود إعفاء سوف يقوم هذا الإعفاء بإزالة بعض الأعباء على المستثمر وهو ما يعود عليه بالنفع حيث يؤدي هذا النفع إلى خفض المنتج وخفض السعر على المستهلك: "متى خفضت تكلفة الإنتاج خفض السعر وخفض سعر السلعة للمواطن".

وعن الصناعات التي يجب التركيز عليها في الفترة المقبلة، قال «صبحي»، أنه من المفترض التركيز على صناعة السيارات والبتر وكميات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات القائمة على الذكاء الاصطناعي: «طول ما احنا مش قادرين تكفي احتياجاتنا سوف نتأثر بأي اضطرابات تحدث في العالم»، لكن في حالة سد الاحتياجات من خلال الصناعات سوف تكون الخسائر أقل في حالة حدوث أي شي.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد على أن الحكومة تعمل على إتاحة الأراضي الصناعية بإقرار حق الانتفاع والتملك للحصول على الأراضي، وذلك بسعر تكلفة معلن على مستوى مصر، على أن يتم إصدار قرار نهائي من مجلس الوزراء في الاجتماع القادم حتى يتمكن جميع المستثمرين بمعرفة بسعر المتر، الذي سوف يرتبط بسعر تكلفة المرافق.

وأضاف رئيس الوزراء الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر صحفي بمحافظة الفيوم، أن مدة الرخصة الصناعية أصبحت لا تتجاوز 20 يوم عمل، موضحا أنه يتابع بصفة مستمرة مع هيئة التنمية الصناعية ووزير الصناعة الحصول على التراخيص، وأنه تم الحصول على نحو 20 ألف رخصة جديدة حتى الآن، مشيرا إلى تقديم حوافز من خلال قانون الاستثمار ومنها إعادة 50 % خصم من خلال المشروع الذي يتم تنفيذه أو ما يسمى بالإعفاء الضريبي.

وتابع مدبولي أنه سيتم إعداد تعديل جديد في قانون الاستثمار، الذى ينص على إعفاء لمدة خمس سنوات، بحيث يتم مد الإعفاء لـ ٥ سنوات إضافية، كما سيتم عمل حافز جديد للصناعات التي لا توجد بمصر، وذلك لتشجيع المستثمرين الأجانب والمصريين على إدخال تلك الصناعات بمصر ومنها صناعة السيارات الكهربائية، وبعض الصناعات المتقدمة، بجانب رد ما يصل إلى 70% من قيمة الضرائب التي سيقوم بتسديد المستثمر، وستكون بنسب طبقا لأنواع الصناعة، لتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي في صناعات معينة تحتاج مصر إلى دخولها في الفترة القادمة.