تشكيل لجنة لتطوير آليات إصدار نشرة الأرقام القياسية لأسعار المنتجين شهريًا

واصلت اللجنة المشكلة لمتابعة ودراسة قوائم أسعار مواد البناء، برئاسة المهندس علي مصطفى، مساعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، اجتماعاتها الدورية مع غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، ومسؤولي جهاز التعبئة العامة والإحصاء، لتطوير آليات إصدار نشرة الأرقام القياسية الخاصة بالمنتجين وإصدارها شهريًا بدلًا من كل شهرين.

تحديث القوائم الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أكد مساعد رئيس الاتحاد المصري، لمقاولي التشييد والبناء، إعداد وتحديث القوائم الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بكافة المواد المدرجة بالنشرات الصادرة من الجهاز والخاصة بقطاع المقاولات، أن الاتحاد يولي اهتمام كبير بتطوير نشرة الأرقام القياسية للأسعار، وأن هناك اتفاق على ضرورة التكامل والتعاون بين المنتجين وشركات المقاولات، لتوفير المعلومات والتأكد من دقة المعلومات المرسلة لجهاز التعبئة العامة والإحصاء لصالح جميع الأطراف، خصوصًا أن هناك تأثير كبير لما تتضمنه النشرة من تقارير ومعدلات أسعار، والتي يتابعها العديد من الجهات والمؤسسات الدولية خاصة البنك الدولي، وأيضًا على المستوى المحلي، وتصدر العديد من الجهات مؤشراتها عن الاقتصاد المصري بناء علي ما يرد بهذه النشرة من معدلات أرقام قياسية.

وكانت غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، قد عقدت ورشة عمل تعريفية حضرها أعضاء الشعب النوعية بالغرفة، ومديرو الغرف الصناعية بالاتحاد ومسئولين من جهاز التعبئة العامة والإحصاء للتعريف بأهمية إصدار النشرة محليًا ودوليًا، وتنسيق دور كل طرف لتوفير المعلومات المتعلقة بأسعار المنتجات وتوفيرها بشكل دوري ومنظم ودقيق.

 جهاز التعبئة العامة والإحصاء

قال المهندس إسماعيل لقمة، عضو اللجنة الفنية المعاونة للجنة العليا للتعويضات بوزارة الإسكان، إنه تم الاتفاق على آلية لتسهيل وتوفير البيانات من قبل الشركات الصناعية، من خلال اختيار 4 شركات من كل شعبة والغرف الصناعية أعضاء الاتحاد لموافاة جهاز التعبئة العامة والإحصاء بالبيانات، وتقوم كل شركة من الشركات المختارة في نهاية كل شهر بإرسال قائمة أسعار بيع منتجاتها مباشرة إلى جهاز التعبئة العامة والإحصاء.

قانون تعويضات المقاولات والتوريدات 

أكد لقمة، على أهمية هذه الخطوة، قائلًا: عندما صدر قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المعروف بقانون 84 لسنة 2017، قامت الحكومة بحساب قيمة التعويض المستحق لكل شركة، وتم صرف التعويضات طبقًا للضوابط التي وضعتها اللجنة، استنادًا إلى نشرة الأرقام القياسية الخاصة بالمنتجين التي يصدرها الجهاز.

قائمة لجنة دراسة قوائم مواد البناء

ضمت لجنة دراسة قوائم مواد البناء، المهندس علي مصطفى، مساعد رئيس اتحاد المقاولات للشؤون الفنية، رئيسًا، وعضوية كل من المهندس ممدوح أبو الفتوح المرشدي، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولات، والمهندس محمود جاد الله، والمهندس أحمد عبد الحفيظ، والمهندس إسماعيل لقمة، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات، ومنال رجائي، مدير عام بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصباح محمد، من ذوي الخبرة، وأحمد سمير، بجهاز التعبئة العامة والإحصاء، والدكتور حاتم المنوفي، مدير غرفة صناعات مواد البناء.