هديب عن توجيه السيسي لعقد مؤتمر اقتصادي: خارطة طريق لنهضة الاقتصاد القومي

أشاد الدكتور مصطفى هديب، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية التابعة بجامعة الدول العربية، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بتنظيم مؤتمر اقتصادي خلال نهاية شهر سبتمبر الجاري لمناقشة الأوضاع والآراء الاقتصادية ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة المستثمرين ورجال الصناعة والاقتصاد أصحاب الآراء المعارضة.

دعوة لعقد مؤتمر اقتصادي

قال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية إن المؤتمر فكرة جيدة، لمشاركة خبراء الصناعة والمستثمرين في نهضة الاقتصاد المصري، وهو يُعد خارطة طريق للعمل الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف هديب أن المؤتمر الاقتصادي سيسلط الضوء على الكثير من الملفات الاقتصادية الهامة التي سيتم طرحها، مثمنًا بالاستماع لآراء خبراء الاقتصاد ورجال الصناعة والاستثمار والمتخصصين، والتي تسهم في تقديم حلولاً واقعية بالتعاون مع الدولة لنهضة الاقتصاد المصري.

كما أشاد بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بوضع حوافز لرجال الصناعة والمصدرين للوصول بالأرقام إلى المستهدفات، مشيرًا إلى أن السيسي دائماً ما يعطي اهتمامًا للقطاع الخاص والمجتمع المدني، وكذا يشركهم في بناء الجمهورية الجديدة لبناء اقتصاد قوي.

تحفيز الاستثمار المحلي

لفت هديب إلى أن الحكومة قدمت الفترة الأخيرة، مجموعة من الإجراءات التي تساهم في تحفيز الاستثمار المحلي وتجذب الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة لمساهمتها في تعظيم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلي، مضيفًا أن هذا التوقيت لضرورة الاعتماد على المنتج المحلي، والمكون المحلي من خامات ومستلزمات لتقليل فاتورة الواردات وزيادة فاتورة الصادرات، بالإضافة إلى أنه لابد من زيادة دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي لها أهمية كبرى في نهضة الاقتصاد وتوفير فرص العمل وزيادة حجم الإنتاج المحلي.

مشاركة القطاع الخاص

اختتم رئيس الأكاديمية العربية للعلوم الإدارية والمالية والمصرفية، حديثه، قائلاً: الدولة عملت على زيادة مشاركة القطاع الخاص، وأعدت وثيقة سياسة ملكية الدولة لتسهيل الاستثمار ودخول القطاع الخاص في المشاريع المختلفة بالدولة: فضلًا عن سعي الدولة لتحفيز ودعم القطاع الخاص المحلي وزيادة استثماراته لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.

الإفراج الجمركي

تابع: بالإضافة إلى تقديم مجموعة من الإجراءات لتسهيل وسرعة الإفراج الجمركي لحل أزمة تكدس البضائع والسلع في الموانئ، وخفض ضريبة الوارد على أكثر من 150 صنفاً من مستلزمات وخامات الإنتاج، ولاسيما السياسة النقدية الحكيمة والجيدة من البنك المركزي لتنشيط السوق.