"سياحة رجال الأعمال المصريين" تضع رؤية لزيادة عدد السياح

عقدت لجنة السياحة والطيران المدني بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة الدكتور فاروق ناصر، اجتماعاً لمناقشة الأوضاع الحالية لقطاع السياحة والخطة المستقبلية المتوقعة لوزارتي السياحة والآثار، والطيران المدني، بحضور محمد كامل، النائب الثاني لرئيس اللجنة، ومحمد حجاج، مدير الإدارة العامة المركزية لتراخيص الفنادق بوزارة السياحة والآثار، وعدداً من أعضاء اللجنة.

مشاكل شركات قطاع السياحة

قال الدكتور فاروق ناصر رئيس اللجنة، إن الاجتماع يأتي في إطار إعداد مذكرة تضم رؤية اللجنة للعرض على وزير السياحة والآثار بأهم التحديات التي تواجه الشركات العاملة بقطاع السياحة؛ والحلول المقترحة للتغلب على تلك التحديات والنهوض بالقطاع، مشيراً إلى أنه جاري التنسيق لعقد لقاء مع وزير السياحة والآثار خلال الفترة القريبة المقبلة، وسيتم الإعلان عن موعده فور تحديده.

وعرض محمد كامل، أهم المشكلات التي يعاني منها أسطول النقل السياحي والليموزين بقطاع السياحة، ومنها المبالغة في سداد المخالفات المرورية خصوصًا مخالفات السيرفيس، التي لا تنطبق على شركات النقل السياحي من الأساس، بالإضافة إلى الرسوم التي أقٌرت حديثاً على وجود اسم الشركة على جانبي المركبة، والذي اعتبرته المرور إعلان على المركبة، وهو أمر غير منطقي لأن قانون السياحة يفرض على الشركات وضع اسم الشركة على جانبي المركبة، وسعرت إدارة المرور قيمة الإعلان لكل سيارة بمتوسط 1500 جنيه للسيارة 17 راكب أو الأقل، مما يعني أن أسطول شركة واحدة من الممكن أن يكلفها مليون جنيه تقريباً، بالإضافة إلى مشكلة صعوبة استيراد قطع الغيار والكاوتش، الأمر الذي يؤدي إلى إيقاف بعض المركبات عن التشغيل مما يسبب خسائر فادحة للشركات.

قرارات البنك المركزي المصري

أضاف كامل أن شركات السياحة تعاني من تفعيل قرار البنك المركزي الخاص بإلزام الشركات المصرية بسداد مديونيتها الدولارية بالجنيه المصري، مما يؤدي إلى خسائر بسبب فارق سعر الصرف المعلن من البنك المركزي، وسعر تدبير الدولار لسداد الوكلاء الأجانب بالخارج.

وأكد الحضور على أهمية الاستعداد الجيد لاستضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر المناخ العالمي COP27، وذلك فيما يتعلق بتوفير الطيران والنقل السياحي باعتباره حدث عالمي ومؤثر في قطاع السياحة والسفر والطيران المصري، كما أكدوا على ضرورة التعرف على كافة المؤتمرات والأحداث الحكومية الكبيرة حتى يتمكنوا لتسويقها والاستعداد الجديد لاستقبال الوفود السياحية المشاركة فيها.

مؤتمر المناخ العالمي COP27

من جهته، أوضح محمد حجاج، مدير الإدارة العامة المركزية لتراخيص الفنادق بوزارة السياحة والآثار، أنه قد تم تجهيز ورفع كفاءة 161 فندق في مدينة شرم الشيخ بالاشتراك مع الجهات المعنية والرقابية في إطار الاستعداد لاستضافة مؤتمر المناخ العالمي COP27؛ مشيرًا إلى أن المؤتمر سيبدأ يوم 6 نوفمبر 2022 لمدة 10 أيام، وسيكون على هامشه جانب سياحي وترفيهي.

وأضاف أن أسعار الغرف الفندقية قد تم إصدارها من قبل الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية والاتحاد العام للغرف السياحية، وبلغت الحجوزات الحالية 11 ألف غرفة حتى تاريخه.

وأكد أن قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر حديثاً في شهر مارس 2022، يُعد نموذج وطفرة عظيمة حيث أنه قد صدر بعد 70 عاماً منذ آخر قانون سياحة قد صدر (رقم 371 لسنة 1956)، موضحًا أن القانون الجديد أضاف تنظيم ترخيص أنشطة الغوص واليخوت والسفاري والفنادق البيئية وفنادق الشقق الفندقية وجميع أنواع المطاعم والبازارات السياحية؛ والتي يبلغ إجماليها 42 نشاطًا سياحيًا.

تراخيص المشروعات الفندقية

قال: "القانون يلزم باستصدار تراخيص وموافقات مبدئية للمشروعات الفندقية تصل من عام إلى 3 سنوات، والقانون قد أتاح الحصول على تراخيص دائمة للمنشآت الفندقية من خلال اللجنة الدائمة بجانب إعفاءات جمركية على تجهيزات الفنادق، تصل من 10 % حتى 70%، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية والرقابية".

وتابع: القانون يخاطب إقامة 10 أنواع من المنشآت الفندقية، وكذا 15 نوع من المطاعم والأنشطة السياحية الأخرى، منها أنشطة اليخوت والغوص والسفاري، كما عالج القانون ترخيص 4 آلاف تقريباً من مراكب اليوم الواحد التي تعمل في البحر، وكذا معالجة ترخيص 4 آلاف بازار على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أن هذا القانون سيزيد من إيرادات الخزانة العامة للدولة، بعد تعديل الرسوم الحالية البالغة 3500 جنيه للمنشأة الفندقية، و1500 جنيه للمطعم، و600 جنيه للبازار، لتزيد وفقاً لطبيعة كل نشاط، كما تتم الإجراءات بمنظومة الشباك الواحد والسداد الإلكتروني، موضحاً أن مدة بحث طلب الترخيص قد حددها القانون 60 يوم، ثم إصدار رخصة 6 أشهر وبعدها رخصة دائمة، وتشمل المستندات على: (السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وصحيفة الحالة الجنائية، وعقد التأسيس وسند الملكية للأرض).

هيئة سلامة الغذاء للحوم والخضروات والأغذية

أشار أنه قد صدرت مجموعة قرارات تنظيمية بعدم التعامل مع الكيانات السياحية الوهمية، والتي تقدم خدمات بطرق غير رسمية بجانب التعامل مع موردين مسجلين بهيئة سلامة الغذاء للحوم والخضروات والأغذية، موضحاً أن عدد المنشآت السياحية المرخصة قد بلغ 1210 منشأة فندقية حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة والآثار، ونحو 1500 مطعمًا، و300 مركز غوص، بجانب 80 فندق تحت الإنشاء على مستوى مصر، و131 شركة إدارة فندقية، منهم 107 شركة إدارة مصرية.

وأعلن عن الخط الساخن للوزارة، وهو 19654 لتلقي جميع شكاوى النزلاء حول كل ما يخص التعامل مع أي جهة سياحة أو منشأة فندقية على مستوى الجمهورية، كما أشار إلى رابط الدخول الحصول على التراخيص المميكنة أون لاين: https://eservices.mota.gov.eg/MOTA/Welcome.aspx

موقع خدمات وزارة السياحة والآثار : https://mota.gov.eg/ar/