بالتعاون مع وزارة الصحة.. الجمارك تسعى للتخلص من الحاويات المهملة في ميناء الإسكندرية

كشفت جمارك الإسكندرية، عن استمرار عمل اللجنة المشتركة من قبل وزارة الصحة ومصلحة الجمارك للأسبوع الثاني على التوالي في مينائي الدخيلة والإسكندرية، وذلك للانتهاء من كافة الحاويات المهملة.

وانتقلت اللجنة المشتركة إلى شركة الإسكندرية لتداول الحاويات (التابعة للقابضة للنقل البحري والبري)، إضافة إلى شركة الإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية (الساحة الصينية)، وتم تبليغ توكيل إيجي مار للملاحة واللوجستيات بسرعة السير في إجراءات الإعدام فورا في مدفن متخصص لعدد 14 حاوية مشمولها أجهزة ومستلزمات طبية.

وأيضا، انتقلت اللجنة إلى مخازن الجمارك «ث» ومخازن شركة المستودعات المصرية «ث» العلوي، داخل ميناء الإسكندرية لمعاينة الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتم فحص 5 قيد بضائع مهملة مشمولها أجهزة ومستلزمات طبية.

واتخذ قرار بإعدام 6 حاويات مشمولها أجهزة ومستلزمات طبية مستعملة وغير صالحة للاستخدام كذلك يوجد عدد (1) نمرة بضائع مهمل بمخزن “ث” جمارك مشمولها أجهزة طبية، و3 نمرة بضائع مهمل بمخزن “ث” العلوى التابع لشركة المستودعات؛ مشمولها أجهزة ومستلزمات طبية مستعملة وغير صالحة.

وتقرر تبليغ الهيئة العامة للخدمات الحكومية لبيعها للشركات المصرح لها بإعادة التدوير تحت إشراف جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة، وتقرر أيضا، إعدام حاوية مشمولها مستلزمات طبية وأدوية، وذلك ونظراً لتهالك المستلزمات وفساد الأدوية البشرية وانبعاث روائح كريهة من الحاوية وانتهاء صلاحية جميع الأصناف.

وتبين وجود عدد 1 حاوية بها بعض الجهزة الطبية المستعملة في حدود الاستعمال الشخصي وباقي المشمول غرف نوم وانتريهات (حاوية امتعة شخصية) ونظراً للكمية الصغيرة الخاصة بالأجهزة والمستلزمات الطبية بالقياس بباقي مشمول الحاوية، فقد تقرر سحب الأجهزة والمستلزمات الطبية وتخزينها فى مخزن (ث) جمارك، وتبليغ الهيئة العامة للخدمات الحكومية لبيعها للشركات المصرح لها بإعادة التدوير تحت اشراف جهاز تنظيم ادارة المخلفات بوزارة البيئة مع اخطاره بذلك.

واكتشف وجود 4 حاويات على ذمة قضايا، حيث تم التنسيق بين معاون رئيس مصلحة الجمارك لشؤون المهمل، والمستشار المحامى العام الأول لنيابات غرب الإسكندرية و والمستشار مدير نيابة ميناء الإسكندرية، والعقيد رئيس مباحث مكافحة جرائم الأموال العامة؛ وتم الاتفاق على تشكيل لجنة جمركية من رجال الضبط القضائي الجمركي (الحركة، أمن جمركي، مكافحة تهريب) وذلك في ضوء المواد (4)، (5)، (67) من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقرار وزير العدل رقم 4617 لسنة 2021 بشأن منح صفة الضبطية القضائية لبعض موظفي الجمارك.

وتم فتح الحاويات بمعرفة اللجنة المشكلة ووجدت جميع محتويات الحاويات أجهزة ومستلزمات طبية مستعملة؛ لذلك تقرر إعادة العرض على النيابة لإصدار قرار بالتصرف وفقا لأحكام القانون، ومن ثم القيام بتبليغ الهيئة العامة للخدمات الحكومية لبيعها للشركات المصرح لها باعادة التدوير تحت إشراف جهاز تنظيم ادارة المخلفات بوزارة البيئة مع اخطاره بذلك.

وتسلم أصل محاضر إثبات الفحص للإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية للتصرف وفقا للقرارات المتخذة، ومن ثم قيامها بإطلاع مكتب وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك بالنتيجة.