أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية، عن تنفيذ المرحلة الثانية من تعديل آلية الانتقال الوظيفي للعمالة الوافدة، لتشمل كافة منشآت القطاع الخاص بعد أن اقتصرت على المنشآت الفردية.
وتتطلب آلية الانتقال تمكين العامل من الانتقال إلى صاحب عمل جديد دون تحويل التعويض المالي غير المسدد من صاحب العمل السابق قبل الانتقال والبقاء عليه، مع مطالبة صاحب العمل الجديد بدفع التعويض المالي من تاريخ العامل، وفقا للوزارة.
وأوضحت وزارة الموارد البشرية السعودية، أن تطبيق هذه المرحلة يصب في مصلحة جميع الأطراف بوقف تراكم المبالغ غير المسددة على صاحب العمل الحالي، وعدم تحميل صاحب العمل الجديد عبء المديونية على هذه المبالغ لفترة سابقة لم يفعلها.
كما تضمن التعديلات، الاستفادة من خدمات العامل، ورفع مستوى مرونة إجراءات نقل الوظائف بين المنشآت لخلق سوق عمل جاذب.
وأوضحت الوزارة أن المرحلة الثانية تأتي كامتداد لتطوير سياسات وخدمات الوزارة بما يتماشى مع أهداف استراتيجية سوق العمل ورفعها، كفاءتها ومستوى حقوق العمال.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
