أعلن البنك المركزي المصري، رفع الحد الأقصى لإقراض البنوك الحكومية للشركات بنسبة 100% إلى 500 مليون جنيه دون الرجوع إليه، وذلك بهدف مساعدة الشركات في التوسع بأعمالها.
يذكر أن البنوك الحكومية المصرية، قد نفذت منذ بداية العام الجاري تعليمات شفهية من المركزي المصري بأن يكون الحد الأقصى لإقراض الشركات 250 مليون جنيه، على أن يجري الحصول على موافقة مسبقة من المركزي، في حالة زاد حد الإقراض عن هذا المبلغ.
وتوجد 9 بنوك حكومية عاملة في مصر، هي: البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك الزراعي المصري، وبنك التنمية الصناعية، والبنك العقاري العربي، والمصرف المتحد، وبنك التعمير والإسكان، والبنك المصري لتنمية الصادرات، ووصل عدد البنوك العاملة في مصر إلى 38 بنكا.
وبناء على القرار، ترجع البنوك الحكومية في قرار إقراض الشركات من عدمه إلى المركزي المصري، في حال زيادة حد الإقراض عن 500 مليون جنيه.
يأتي قرار المركزي المصري بعد أن ألغى، الشهر الماضي، الحد الأقصى للإيداع، سواء الأفراد أو الشركات، في البنوك العاملة بمصر، ورفع الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي اليومي للأفراد والشركات بنسبة 200% إلى 150 ألف جنيه يومياً، وبعد أن عاود فتح اعتمادات مستندية للمستوردين من جديد بعد توقف فترة كبيرة منذ الأزمة الروسية-الأوكرانية، وشح العملة الصعبة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
