الحكومة توافق على مشروع قرار بتحديد أسعار الأراضي الصناعية المطروحة للمستثمرين

وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم، على مشروع قرار بشأن تحديد أسعار الأراضى الصناعية التى يتم طرحها للمستثمرين. 

وجاءت موافقة مجلس الوزراء، في إطار الجهود المبذولة لتهيئة مناخ الاستثمار وإتاحة المزيد من التيسيرات، جذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية فى مختلف القطاعات، وخاصة قطاع الصناعة، الذي يُعد أحد أهم القطاعات التى من شأنها المساهمة فى تحقيق النمو الاقتصادى المنشود.

ونص مشروع القرار، على أن تتولي اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء المصري رقم 2067 لسنة 2022 تجميع ودراسة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتخصيص الفورى للأراضي الصناعية المرفقة للمستثمرين بعد استيفائهم الأوراق والمستندات المطلوبة.

التصرف بنظام التملك وحق الانتفاع

من المقرر أن يكون التصرف في الأراضي الصناعية بنظام (التملك – حق الانتفاع)، وذلك وفقاً لمجموعة من الضوابط.

ضوابط نظام التملك 

وفيما يتعلق بضوابط نظام التملك، نص مشروع القرار على أن يكون تمليك الأراضى الصناعية بالأسعار التى تم تحديدها استرشاداً بنصيب المتر المربع من تكلفة أعمال الترفيق.

ضوابط نظام حق الانتفاع

كما نص القرار على أنه فيما يتعلق بضوابط نظام حق الانتفاع، فيكون حق الانتفاع سنويا، ويتم تحديد المقابل بواقع 5% من سعر متر التمليك، وأن يتم تثبيت مقابل حق الانتفاع السنوى لأول أربعة أعوام من التعاقد، وذلك طبقا لقرار مجلس الوزراء، على أن يتم احتساب زيادة سنوية تراكمية بواقع 7 % للسنة الخامسة والسادسة، وتزيد إلى 10 % سنويا طوال باقي مدة حق الانتفاع.

وأشار مشروع القرار إلى أنه يتم تحديد مدة حق الانتفاع السنوى بمعرفة جهة الولاية بحد أقصى خمسون عاماً قابلة للتجديد، بالشروط المتفق عليها، طالما كان النشاط مستمرا وتم إثبات الجدية عليه باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ودون أن يخل ذلك بحق جهة الولاية فى تعديل قيمة مقابل الانتفاع وقت التجديد فى ضوء القوانين والقرارات واللوائح المعتمدة فى حينه.

وفى جميع الأحوال يلتزم المخصص له بكافة ضوابط التخصيص، ومن بينها تنفيذ المشروع والبدء فى التشغيل خلال ثلاث سنوات بحد أقصي من تاريخ استلام الأرض، مع الالتزام بالبرنامج الزمنى المحدد، وإلا يتم سحب الأرض مع سداد مقابل الانتفاع خلال مدة شغله الأرض.

وسرد مشروع القرار بيانا مفصلا لأسعار التصرف في الأراضي الصناعية بنظام التملك، وكذا حق الانتفاع، وذلك لمختلف المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

إجازة الانتقال من حق الانتفاع إلى نظام التملك

وأجاز مشروع القرار للمخصص له الانتقال من نظام حق الانتفاع إلى نظام التملك، أثناء سريان مدة حق الانتفاع، وذلك عقب مرور خمس سنوات على الأقل من إقامة المشروع، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي والبدء فى التشغيل، إلى جانب سداد ثمن الأرض بعد إعادة تقييمها بالسعر التجارى بالكامل مع خصم ما تم سداده مقابل حق الانتفاع.

وأوضح مشروع القرار أن الأسعار الواردة به تسرى على التعاقدات التى تتم خلال مدة سنة من تاريخ العمل به.