الحكومة تعيد النظر في توقعاتها للاقتصاد بسبب الصدمات الخارجية

نقلت وكالة الشرق بلومبيرج، عن الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط، قولها إن الحكومة المصرية تعتزم إعادة النظر في توقعاتها للاقتصاد الشهر المقبل لحساب تأثير الصدمات الخارجية.

وأوضحت بلومبيرج، أن تصريحات الدكتورة هالة السعيد، تأتي في ظل رفع مصر توقعاتها للفائض الأوّلي بموازنة العام المالي الجاري إلى 1.6% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 1.5% كانت متوقعة سابقاً قبل التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وفق تصريحات سابقة لوزير المالية المصري محمد معيط خلال مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي.

وقالت الوكالة في تقريرها، أن مصر تأثرت الفترة الأخيرة من تداعيات الأزمة الروسية-الأوكرانية وما تبعها من خروج استثمارات الأجانب من أدوات الدَّين الحكومية، وتراجع حركة السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا إلى مصر، بجانب نقص السلع الأساسية وارتفاع أسعار النفط.

وسجّل الناتج المحلي الإجمالي، نمواً بلغ 6.6% في السنة المالية 2021-2022 التي انتهت في 30 يونيو الماضي، مقابل 3.3% للسنة المالية 2020-2021، التي شهدت انتشار جائحة كورونا.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن مصر استفادت مؤخراً من تحسن مستويات الاستثمار الأجنبي المباشرة وعوائد التصدير.

 وخفّضت مصر توقّعات النمو الاقتصادي للسنة المالية المقبلة 2022-2023 إلى 5.5%، وهو معدل يقل عن نسبة 5.7% المتوقّعة قبل الأزمة الروسية-الأوكرانية.