كامل الوزير: ندعم الأسطول التجاري البحري بعدد من سفن البضائع متعددة الأغراض

أكد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، على ان الحكومة تسابق الزمن للانطلاق بالاسطول التجاري المصري للمساهمة الفاعلة في نقل تجارة مصر الخارجية، والإستفادة من حجم التجارة مع أوروبا وشرق أفريقيا بتشغيل خطوط لسفن مصرية تمر بشمال أفريقيا ثم تتجه لأوروبا وخطوط أخرى لشرق أفريقيا.

لافتا إلى أن إستراتيجية النقل البحري المصري تهدف الي تطوير وزيادة القدرة التنافسية للموانئ البحرية والتي تتضمن هدف تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري المصري بما يُمكنه من نقل نسبة 25 % من حجم تجارة مصر الخارجية.

دعم الأسطول التجاري البحري بعدد من سفن البضائع متعددة الاغراض

مشيرا إلى إن أننا نستهدف دعم الاسطول التجاري البحري بعدد من سفن البضائع متعددة الاغراض و الرورو والحاويات وكذلك ودراسة تطوير شركات الملاحة القائمة والتي ترفع سفنها العلم المصري والعمل على تقوية مجالس إدارة هذه الشركات بما يحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة مثل شركة القاهرة للعبارات (وزارة النقل) حيث جارى إتخاذ اللازم للتوسع فى حجم الأسطول البحرى وبنا عدد 2 سفينة جديدة ،كما تقوم الشركة حاليا بالتنسيق مع كبار المستثمرين للمشاركة فى توفير سفن لنقل البضائع وبذلك يمكن للشركة تشغيل خطوط ملاحية بحوض البحر الأحمر لخدمة نقل الصادرات المصرية لدول الخليج والربط مع الموانى الأفريقية ، وتطوير شركة الجسر العربى (وزارة النقل) حيث جارى بحث زيادة قدراتها وإمكانياتها بالتنسيق مع باقى الشركاء (شاركة مشتركة بين مصر – العراق – الأردن) من حيث شراء / إستئجار سفن جديدة تتناسب مع إحتياجات التجارة البينية مع الدول العربية وتطوير شركة الملاحة الوطنية حيث قامت الشركة بوضع خطة متكاملة لإحلال وتجديد الأسطول الخاص بها حيث تم شراء سفينة صب جاف وإحلالها بديلا عن إحدى السفن المتقادمة، وجارى العمل على إحلال باقى الأسطول المتقادم.

واكد الوزير على اتخاذ كافة الاجراءات التي تكفل تشجيع القطاع الخاص والمستثمرين الجادين على الإستثمار فى مجال تملك سفن تحمل العلم المصرى من خلال منحهم حوافز فى إطار نجاح هذه التجربة عالميا فى بعض الدول مثل (ألمانيا – الصين –.....)، التي تمكنت من تطوير وإنشاء أساطيلها الوطنية عن طريق تشجيع الإستثمار فى مجال تملك سفن تحمل العلم الوطنى وتشغيلها بواسطة الشركات المتخصصة في الملاحة البحرية والعمل على زيادة حجم التبادل التجارى وفتح أسواق جديدة حيث يستتبع ذلك زيادة حجم الطلب على النقل البحرى وبالتالى تحقيق الجدوى الإقتصادية للتشغيل .