كشف تقرير المصرف المتحد، أن الدولة موَّلت البنوك بقيادة البنك المركزي المصري، وأن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بسلسلة من المبادرات والجهود المكثفة الي أن وصل حجم التمويل إلي 39,8 مليار جنيه خلال 8 سنوات.
وكشف التقرير، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد من أحد أهم القطاعات الواعدة لنمو الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030 لما له من تأثير مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري اقتصاديًا، كذلك تأثيره اجتماعيًا في القضاء على البطالة والتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب، فضلًا عن تأثيره غير المباشر في تطوير البنية التحتية الأساسية للمجتمع والتصدي للهجرة غير الشرعية وتطوير العشوائيات.
ووقّع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع المصرف المتحد حزمة من الاتفاقيات لتقديم حزمة من الحلول التمويلية المتخصصة بجميع أنحاء الجمهورية، تشمل الحلول التمويلية وفقا لشروط مبادرة البنك المركزي المصري، فضلا عن مجموعة من الخدمات الفنية بينها: «العمل على تطوير الحلول البنكية الرقمية لخدمة أغراض التنمية الشاملة ولاسيما المشروعات المتناهية الصغر وتوسيع قاعدة الشمول المالي».
وأضاف التقرير: «الهدف كذلك طرح حلول تمويلية مدعومة بالخدمات الرقمية مثل التمويل متناهي الصغر السريع من خلال المحفظة الرقمية وإمكانية السداد عبر المحفظة، بهدف القضاء على المشاكل الاجتماعية والاقتصادية مثل البطالة والجريمة والفساد، فضلا عن دورها الفعال في دمج الاقتصاد الموازي بالرسمي وتحسين حياة المواطن».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
