أكد رضا عبدالقادر مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب المصرية، اهتمام وزير المالية بإجراءات مصلحة الضرائب المصرية؛ بهدف تسريع وتيرة الميكنة وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، بما يُعزز سرعة استيداء حقوق الخزانة العامة/ وتأمين الإيرادات العامة، والتيسير علي المجتمع الضريبي.
وقال «عبدالقادر» في بيان له، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُعد أحد المشروعات للنهوض بالمنظومة الضريبية المصرية، والمنظومة المالية، مما يُحقق في النهاية، أهداف الحكومة المصرية في التحول الرقمي، وفى حصر الاقتصاد غير الرسمي.
لن يتم الاعتداد بالفواتير الورقية بدءًا من أبريل
قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إنه اعتبارًا من 1 أبريل 2023، لن يتم الاعتداد بالفواتير الورقية في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية الخاصة بضريبة الدخل، وكذلك عند خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة، وسيكون الاعتداد بالفواتير الإلكترونية فقط، وسوف يتم إهدار ما دون ذلك، موضحًا أنه سيتم اكتمال مراحل إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في منتصف ديسمبر 2022 .
الانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية
وطالب مختار توفيق، الشركات المُلزمة، بالانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية في مراحلها السابقة سرعة الانضمام للمنظومة، حتى لا يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
ولفت إلى الإعلان عن الجدول الزمنى للمرحلة الثامنة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكل المحافظات، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وفقًا لقائمة الممولين المنشورة بالموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية https://www.eta.gov.eg؛ حيث تتضمن المرحلة الثامنة أربع مراحل فرعية، وتشمل المرحلة الفرعية الأولى إلزام الشركات المسجلة بالمأموريات بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية اعتبارًا من 15 سبتمبر الحالي .
وأشار مختار توفيق إلى أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، هو شرط أساسي للتعامل مع مختلف الهيئات والقطاعات الحكومية، موضحًا أن الشركات التي لم تنضم لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لن تتمكن من التعامل مع الوزارات والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وكافة دواوين ومصالح الدولة وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي ألزم جميع وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات القابضة والشركات التابعة لها، والشركات التي تساهم الدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة في رأسمالها بنسبة تتجاوز 50% التي تبيع سلعًا أو خدمات بالانضمام الى منظومة الفاتورة الإلكترونية، كما ألزمها بعدم التعاقد مع أي من الموردين أو المقاولين أو مقدمي الخدمات إلا بعد تسجيلهم في منظومة الفاتورة الإلكترونية .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
