معيط: صندوق النقد اشترط توفير الحماية الاجتماعية وليس رفع الدعم نهائيًا
150 تقريرًا أجنبيًا يستهدف سمعة مصر واقتصادها بعد تحقيقها نجاحات ملموسة
100 مليار جنيه فائض أولي خلال العام المالي الماضي.. ونستهدف خفض عجز الموازنة إلى 4.5% خلال 3 سنوات
سداد مصر لجميع التزاماتها خلال 2022 في مواعيدها المحددة رغم خروج الأموال الساخنة
دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري «حتمي وليس اختياري»
حصيلة الضرائب تقترب من تريليون جنيه.. بمعدل نمو 18.6% عن السنة الماضية
إعفاء القطاعات الصناعية من الضريبة العقارية يحمل ميزانية الدولة 1.25 مليار جنيه سنويًا
وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين لتخفيف الأعباء
تعرضت مصر وفي القلب منها القطاع الاقتصادي، طوال الفترة السابقة، لحملة تشويه متعمدة، وهو ما أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية، وبرهن على ذلك بصدور أكثر من 150 تقريرا أجنبيًا، غير دقيق، ومبني على معلومات مغلوطة، يستهدف تشويه سمعة «أم الدنيا»، والتأثير سلبًا على اقتصادها واستقرارها، ويعود بالدولة إلى 11 عاما سابقا، وبالتحديد عام 2011 ، حيث كانت الأوضاع أكثر صعوبة، والقضاء على كل ما تم إنجازه من تنمية وتطوير على كافة المستويات.
الوزير شدد على أن صدور هذه التقارير في ظل التنمية التي تشهدها البلاد، ليس من قبيل الصُدفة أو حُسن نية، ولكن الشعب المصري واعي، ويستطيع الحفاظ على مصر، ومساعدة الدولة للعبور من الظروف الصعبة التي يعيشها العالم الآن.
وتابع: «العالم في الخارج يحسدنا على وضع مصر الاقتصادي والأمني، رغم ارتفاع الأسعار، ولكن التطوير يخلق فُرص عمل»، ونرى كل يوم متربصون بمصر، وهو ما يدفعنا للحفاظ على ما تم إنجازه من مشروعات، وتحويل السلبيات إلى حلول حقيقية.
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة المصرية تتحدث بالأرقام المُوثّقة التي تعتمد على تقارير دولية، وتتضمن حقائق فعلية تُبيّن الأوضاع المالية لمصر، والتي تؤكد على أنه يسير في الطريق الصحيح، وأنه قادرٌ على امتصاص الأزمات، مثل ارتفاع سعر الفائدة، وارتفاع تكلفة التمويل، بالإضافة إلى مستوى الدين المحلي الإجمالي، وعجز الموازنة، إلى تحقيق فائض أولي، وذلك بعد تسديد المصروفات قبل الفوائد، مؤكدًا أن إيرادات الاقتصاد المصري كافية، وتخطت 100 مليار جنيه.
وأضاف أن الاقتصاد المصري قادر على السير بانضباط، برغم الصعوبات، وارتفاع تكلفة البترول والقمح، خاصة مع ظل زيادة الاستثمارات في البلاد، وخلق فُرص العمل، لافتًا إلى أن استقرار مصر وصمودها أمام التحديات والصدمات قد لا يكون جيدًا بالنسبة لفِرق معينة، وهو ما يدفعها للتحرك في طريق تشويه اقتصادها، متمنيًا أن يكون الشعب متفهم لفكرة استهداف الدولة، وأن الحفاظ على أمنها واستقرارها هو أولوية.
وعن تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين، شدد الوزير على ضرورة أن يتحمل الشعب بجوار مصر، على الرغم مما يسببه الوضع من ألم للكثيرين، نتيجة لارتفاع الأسعار، لكنها مِحنة نتيجة حرب، وتضخم كبير في العالم، واضطراب في سلاسل الإمداد، وقريبًا سنشهد انفراجة.
قرض صندوق النقد الدولي
وعلى صعيد التفاوض مع صندوق النقد الدولي، لفت الوزير إلى أن الحكومة تتفاوض مع الصندوق، بما فيه مصلحة مصر والشعب، وما يُثار من أكاذيب حول فرض الصندوق ضغوطًا على مصر، أكد الوزير أنه عارٍ تمامًا من الصحة، وليس له علاقة بالحقيقة، ولكن على العكس، طلب الصندوق دعم المواطنين المُتأثرين سلبًا بالموجة التضخمية، ووضع برامج حماية اجتماعية أكثر، والتحرك في حِزم اجتماعية مختلفة.
وأكد وزير المالية على أن الصندوق لم يتحدّث عن رفع الدعم عن رغيف الخبز، ولا عن إلغاء دعم سلع تموينية، أو إلغاء أي مبادرات على الإطلاق، ولكن أكد دعمه للحماية الاجتماعية، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها العالم.
وتابع: «الصندوق لا يتكلم عن إلغاء مبادرات، ولكنه يتكلم عن إدارة المبادرات، لأنها حق أصيل للدولة هي تُقرره في أي وقت».
لفت «معيط» إلى علاقة مصر بصندوق النقد الدولي، امتدت لسنوات طويلة، ولكن إقامة برنامج مع الصندوق هو أمر له أهداف، خاصة إذا كانت الدولة في وضع اقتصادي يحتاج إلى مساعدة، في ظل أنها مُساهم وشريك وعضو في الصندوق، وهو ما يجعل حصولها على دعم هو حق لها.
وعلق الوزير على علاقة مصر بالصندوق، والتي أقامت برنامجين معه، أحدهم في 2016، والثاني في 2020، والذين انتهوا بنجاح، مؤكدًا أن الكثير من دول العالم تطلب من الصندوق عمل برامج، وموافقة البنك على إنشاء برامج مع مصر، هو نوع من إرسال إرشادات للمجتمع المالي الدولي، والمتعاملين مع مصر، والمؤسسات المالية الدولية، ومؤسسات التصنيف، أنها تسير في برنامج لتطوير سياساتها في المجالات الاقتصادية، والمالية، والنقدية، والإصلاحات الهيكلية.
وكشف «معيط» أن مصر سبق لها أن طلبت برامج من صندوق النقد الدولي دون ان تحصل على أي تمويل، وهو ما تقوم به العديد من الدول، ويمكن الحصول على «تسهيل»، وهو ما يكون أقل تكلفة من القرض.
وعن إيجابيات الحصول على برنامج من صندوق النقد الدولي، أوضح الوزير أنها الرسائل الإيجابية التي يستقبلها العالم، والمؤسسات المالية العالمية عن اقتصاد هذه الدولة واستقراره.
وشرح الوزير العناصر التي يتكوّن منها البرنامج، والتي تكون على صعيد السياسات المالية، أو إصلاحات هيكلية، أو السياسات النقدية.
وزير المالية أوضح أن مصر لا تحصل على تمويل صندوق النقد الدولي، بهدف سداد الأجور والمعاشات والاحتياجات الأساسية للدولة، وهي قادرة بالفعل على سداد ذلك، ونجحت في تحقيق فائض أوّلي خلال سنوات لم تتعامل مع الصندوق فيها، ولكن يتم استثمار القرض في مشروعات استثمارية واستراتيجية مختلفة، لتُكفي احتياجاتها، مثل مشروعات للمياه، وتحسين حياة المواطنين، وأبرز ما يُشار إليه في ذلك هو أن مصر قبل 2011 كانت تستخرج الغاز الطبيعي وتكفي احتياجاتها، ولكن بعد ذلك أصبحت الموارد المالية للدولة قليلة، لا تكفي أن تدفع للشريك الأجنبي مستحقاته، وبالتالي الشركاء الأجانب توقفوا عن الاكتشافات، ونتيجة لذلك تراكمت مستحقاتهم لدى مصر بقيمة تراوحت بين 7 و9 مليار دولار.
وأكد أن مصر لم تملك في ذلك الوقت ما يكفي احتياجات تشغيل المصانع، وبدأت في استيراد غاز من الخارج بقيمة 300 مليون دولار شهريًا، بالإضافة إلى المستحقات المُتراكمة، وبعد ذلك تفاوضت مصر مع الشريك الأجنبي لسداد المستحقات عن طريق تمويل صندوق النقد الدولي، ونتج عن ذلك عودة الإنتاج، وتشغيل المصانع بدلًا من الاستيراد، وأيضًا التوسع في توصيل الغاز للمنازل، والعديد من الاكتشافات أبرزها حقل ظُهر، فضلًا عن تصدير غاز طبيعي بقيمة 500 مليون دولار شهريًا.
الاقتصاد المصري والعالمي
وفيما يخص العُملة الصعبة، أشار إلى أن أزمات هامة أثرت عليها، أولها تضاعف أسعار البترول، لـ120 مليون برميل تستوردها مصر سنويًا، وكان سعر برميل النفط 60 دولارًا، واليوم يتخطى 120 دولارًا؛ حيث تسدد مصر اليوم 15 مليار دولار سنويًا، وكانت التكلفة في السابق 7.2 مليارات فقط، وبلغت قيمة القمح التي تسددها مصر من 6 مليارات دولار لـ12 مليون طن، والتي كانت تبلغ فقط 3 مليارات؛ حيث ارتفع السعر العالمي من 230 إلى 250 دولارًا، واليوم وصل مع الحرب الروسية الأوكرانية إلى 520 و550 دولارًا للطن، بالإضافة إلى تكلفة النقل والشحن.
وأكد الوزير أن كل ذلك وضع مصر تحت ضغط، ودفعها للاستيراد من الخارج، وهو ما انعكس على الأسعار، بالإضافة إلى الظروف التي يمر بها العالم، وفي القلب منها مصر التي تتأثر سلبًا، والتي ليست في منأى عن ذلك، ولكن الدولة تعمل جاهدة لحماية طبقات المجتمع المتأثرة، وتعويض المواطنين، بالإضافة إلى توفير جميع المنتجات والمستلزمات الضرورية والأساسية بشكل كامل.
لفت «معيط» إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد والمواد الخام، بسبب زيادة أسعار المواد الخام والشحن والنقل وغير ذلك، وأخيرًا ارتفاع تكلفة التمويل، التي أصبحت 3 أضعاف التكلفة القديمة.
وتابع: «الاقتصاد المصري استوعب كل هذه الأزمات والضغوطات، ومازال اقتصادًا قويًا، قادرًا على تحقيق أرقام يشهد لها العالم، ويسير في الطريق الصحيح، نحو النمو المُستهدف، واستطاعت الدولة أن توفر كل احتياجات المواطنين، رغم الأسواق المالية العالمية المضطربة، ومع ارتفاع تكاليف التمويل».
وعلى صعيد آخر، شدد وزير المالية على سداد مصر لجميع التزاماتها من يوم 1 يناير 2022 حتى اليوم، في مواعيدها المُحددة، من أقساط ديون، أو فوائد ديون، أو حتى السندات الدولية، وذلك رغم خروج نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وهو ما لم يُسبب أزمة.
وكشف وزير المالية عن أسباب الاضطراب الذي شهده الاقتصاد المصري، ضمن أزمة اقتصادية عالمية، والذي كان بسبب الواردات التي تأثّرت سلبًا بالأوضاع الاقتصادية العالمية، وفي محاولات الاقتصاد المصري تخفيف هذه الآثار؛ نظرًا أنها ترتبط بشكل مباشر بخطوط الإنتاج والتشغيل، وفورًا عملت الحكومة على اتخاذ حلولًا جذرية، وفّرت سيولة ودعم للمُصدّرين بقيمة 10 مليارات جنيهًا.
الاقتصاد المصري في أرقام
وتحدّث الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن وضع الاقتصاد المصري في أرقام؛ تراجع عجز الموازنة من 12.5% منذ 6 سنوات إلى 6.1% اليوم، بالإضافة إلى تراجع الدين العام من 103% إلى 80.3 قبل كورونا في 2020، وبسبب ضغوط الوباء والحرب ارتفع إلى 85.6% و87.6% في 2021 و2022، جرّاء ارتفاع سعر الصرف؛ بسبب أن جزء من الدين لأجهزة الدولة هو دين خارجي، مقداره 83 مليار دولار، بالتالي 4% من الناتج المحلي في الدين ارتفعت بسبب تغيّر سعر الصرف، ولولا المتغيرات الاقتصادية العالمية، لتراجع الدين الخارجي للاقتصاد المصري إلى 83%، ونجحت الدولة في تخفيض الدين بأكثر من 22.5% من 30/6/2019 إلى 30/6/2022.
وأكد وزير المالية انتهاء السنة المالية في 30 يونيو الماضي، وانتهت الوزارة من إعداد الحسابات الختامية المبدأية، تحت إشراف الجهاز المركزي للمحاسبات، وهو ما أكد أن المالية العامة للدولة في أمان تام، وتتحرك في اتجاه إيجابي، فضلًا عن أن العديد من المؤشرات، أفضل مما كانت عليه مصر قبل 2011، وهي أفضل السنوات التي كان الأداء الاقتصادي بها في حال جيد.
وتابع: «مصر لأكثر من 4 سنوات في انضباط تام، تحقق فائض أولي، وتغطي الدولة مصروفاتها، ويتم استخدام الفائض الأولي في سداد خدمة الدين، مصر من أفضل دول العالم في الأداء الاقتصادي، والتي حقق معظمها عجز أولي في الموازنة».
«معيط» لفت إلى خدمة الدين، التي بلغت 40% من الموازنة العامة للدولة، واليوم أصبحت 32.3% فقط، وهو ما وصفه بـ«المؤشر الإيجابي»، مُطالبًا بتحمل الفترة الحالية التي يعيشها الاقتصاد العالمي، وفي القلب منه مصر.
تستهدف الدولة تحقيق فائض أولي بنسبة 2% من الناتج المحلي القومي؛ حيث كشف وزير المالية، عن توقعات الحكومة خلال 3 أو 4 سنوات مقبلة، بخفض عجز الموازنة إلى مستوى 4 أو5%، والوصول بالدين إلى 75%، وذلك عن طريق إجراءات وخطة تم دراستها، مُطمئنًا المواطنين على مستوى المعيشة والأسعار خلال الفترة المقبلة.
وعن مُعدّل النمو، قال «معيط» إن مصر استهدفت 6.2%، ونجحت في تحقيق 6.6% العام المالي السابق، وفي ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، تستهدف الحكومة تحقيق مُعدّل نمو 5.5 العام المالي المقبل؛ وذلك نظرًا لتأثر الاقتصاد المصري بتداعيات الأزمة العالمية، وذلك بعد أن كان النمو يُحقق 2.2% وأحيانًا بالسالب في عام 2011.
وتابع: «علاقة المواطن البسيط بمعدل النمو، هي الخدمات التي تُقدم له على كافة المستويات، من طرق وصرف ومياه ومدارس وكهرباء وصحة، أيضًا يخلق فرص عمل».
وقال وزير المالية: «75% من ارتفاع الأسعار ليس بسبب سياسة الحكومة، ولكن هذا نتيجة الاستيراد، وارتفاع الأسعار عالميًا، ضعفين و3 أضعاف ارتفاع في سعر القمح، ثم البترول، وأيضًا خامات الأدوية والإنتاج، وتكلفة النقل والشحن، وهو ما ترك أثرًا تضخميًا».
وعن المشروعات القومية التي تنفذّها مصر، أكد وزير المالية أن القيادة السياسية والحكومة في متابعة مستمرة ودورية، وتدرس الأرقام، وتتعامل مع الأوضاع المحلية التي تتأثر بالأوضاع العالمية المتغيّرة، والتي من الممكن أن تتغيّر؛ نظرًا أن سياسات مصر مرنة، ومُستجيبة لتلك الأوضاع المختلفة في ظل الظروف الراهنة، لافتًا إلى أن عدم وجود أحد يعلم بشكل قاطع، إلى أين سيذهب العالم خلال السنوات القليلة المقبلة.
الإفراج عن البضائع من الموانئ المصرية
أما أزمة الاعتمادات المستندية، أشار وزير المالية إلى قيام الحكومة بإصدار حِزمة من الإجراءات، لتخفيف أزمة تكدس البضائع في الموانئ.
وأقرت وزارة المالية، حِزمة إجراءات استثنائية، لتيسير الإفراج عن الواردات، وتخفيف الأعباء عن المستثمرين والمستوردين، في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وذلك تنفيذًا للتكليفات الرئاسية التي يُقرّها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
قال الوزير إن ذلك يأتي على نحو يُسهم في خفض أعباء الأرضيات والغرامات خلال الأيام المقبلة، ومن ثم تقليل تكاليف السلع على المواطنين.
وذكر أنه بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارتي النقل والتجارة والصناعة، وغرف الملاحة، والتوكيلات الملاحية، تم التوافق على عدة إجراءات مُيسرة؛ تُسهم في منع تكدس البضائع بالموانئ.
وأوضح الوزير أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات «نموذج 4» بالتنسيق مع البنك المركزي، ووزارة التجارة والصناعة.
وأكد وقف تحصيل الغرامات الجمركية، من المستثمرين والمستوردين المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية؛ بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة، بما يُساعد في تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يصبحون مُضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع.
وأشار الوزير إلى السماح للتوكيلات الملاحية، بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية؛ بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين وفقًا للإجراءات المقررة.
وقال «معيط» إن مصلحة الجمارك تتعهد للتوكيلات الملاحية، بعدم الإفراج عن الشحنات المنقولة بأسماء المستوردين خارج المنافذ الجمركية، إلا بعد إصدار هذه التوكيلات لـ«إذن التسليم»؛ لحفظ مستحقاتها، وذلك على نحو يُسهم في إعفاء المُستثمرين والمُستوردين من الأعباء الإضافية لتخزين البضائع بالموانئ «قيمة الغرامات والأرضيات والحراسات».
وأضاف الوزير أنه تم مد المُهلة المقررة للسلع الغذائية لـ4 أشهر قبل تحويلها إلى «مُهمل»، مع مُراعاة تاريخ الصلاحية، و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية، لحين الانتهاء من استيفاء المستندات المطلوبة من الجهات ذات الصِلة.
ولفت الدكتور محمد معيط وزير المالية، إلى وجود بعض المشكلات في مجتمع الأعمال، ولكن يتم التعامل معها بشكل فوري، خاصة وأن الوزارة في تواصل دائم معهم، في ظل التحديات الراهنة، وهو ما يُشعر مجتمع الأعمال أن الدولة بقيادتها السياسية وحكومتها، متفاعلين مع إيجاد الحلول، في ظل حالة من التطوير والتحسين، ودفع مجتمع الأعمال وبيئة الاستثمار في مصر، خير سفير لها لجذب الاستثمارات من الخارج، وتقليل تداعيات الأزمة على مصر.
وتحدّث الوزير عن جهود الدولة في دعم بيئة الأعمال والاستثمار في مصر، باعتبار أن أكبر منافسة هي تهيئة مناخ الأعمال، وهو ما يُعتبر أكبر حافز أن يكون هذا المناخ جاذبًا، وتمثّلت جهود الدولة في تطوير مناخ المالية العامة، مثل الضرائب والجمارك، ووضع التسهيلات للمستثمرين، والخروج بحِزمة حوافز لصناعة السيارات، وتوفير أكثر من 35 ميار جنيه لدعم الصادرات مؤخرًا، ومبادرة أخرى بـ10 مليار جنيه للمُصدّرين، وغير ذلك، بالإضافة إلى تقديم تخفيض في الكهرباء، وتحمل الدولة 6 مليارات جنيه لمجتمع الصناعة، وتخفيض الغاز لمساعدة الصناعة على التنافس والتصدير.
وشدد «معيط» إصدار الحكومة قرارًا بإعفاء القطاعات الصناعية المُنتجة من الضريبة العقارية، بدءًا من 1 يناير 2022 وحتى 3 سنوات، وهو ما يُحمّل ميزانية الدولة 1.25 مليار جنيه سنويًا، ما يُبت أن الدولة لا تتأخر عن دعم مجتمع الصناعة والأعمال في مصر، وجاهزة في أي وقت لاستقبال أي أفكار جديدة وداعمة.
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وعن قناة السويس، أكد وزير المالية أن الحكومة بصفة عامة ووزارة المالية بشكل خاص، داعمة بشكل قوي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبالفعل تعمل على تنفيذ بنية تحتية قوية؛ نظرًا أن الأرض هناك لها طبيعة خاصة، وتحتاج لضخ استثمارات ضخمة، لتكون مُهيئة لاستخدامها من قِبل مجتمع الأعمال المحلي والدولي، متوقعًا أن يكون للمنطقة مستقبلًا كبيرًا.
الضرائب تحقق أرقامًا تاريخية
وكشف الدكتور محمد معيط، أن حصيلة الضرائب في مصر اقتربت من تريليون جنيه، ونجحت الحكومة في تحقيق مُعدّل نمو بقيمة 18.6% عن السنة الماضية، وذلك رغم الظروف الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر على مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى تحقيق نمو في الإيرادات بنسبة 20%، لافتًا إلى أنه في حال استمرت الضرائب في تحقيق نمو مستمر، مع مصروفات في حدود مُعدّل نمو 12%، ستصبح مصر قادرة على تخفيض دينها، وتوفير موارد كافية.
وشدد «معيط» أن هذا النمو تم تحقيقه نتيجة للتطوير الذي شهدته منظومة الضرائب في مصر، والهيكلة التي عوّضت النقص في بعض أنواع الضرائب الأخرى؛ فقد شهدت ضريبة القيمة المُضافة التي كانت تأتي من الاستيراد، تراجعًا كبيرًا، نظرًا لتأثرها باضطراب الواردات، وتم تحقيق النمو في أنواع الضرائب الأخرى، بسبب رفع الكفاءة الضريبية والميكنة.
ولفت وزير المالية إلى استهداف الوزارة تحقيق مُعدّل نمو بنسبة 23%، وإيرادات بقيمة 1 تريليون و571 مليار جنيهًا.
دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري
وصف وزير المالية دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بـ«الدور الحتمي»، مؤكدًا أنه ليس دورًا اختيارًا، ولكنه وسيلة قوية لصالح الوطن، يُخلق من خلالها مليون فرصة عمل سنويًا، فضلًا عن كونه الأكثر فاعلية في الإدارة والتشغيل ورفع الكفاءة.
وأكد «معيط» وجود إيمان مُطلق بأن التنمية الشاملة والمتكاملة، تنطلق من القطاع الخاص، الذي يلعب دورًا أساسيًا من الناحية الاستراتيجية، وهو ما ينعكس في إيمان الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة، لذلك طُرحت وثيقة ملكية الدولة، والتي تستهدف في الأساس إفساح مجال أكبر للقطاع الخاص، ليلعب دورًا أكبر في الاقتصاد القومي، وأن يصبح دوره قياديًا الفترة المقبلة، ويصبح الامر واضحًا في جميع القطاعات، أن يكون الاستثمار بالكامل للقطاع الخاص، أو بالمشاركة مع الدولة.
وأضاف: «حاليًا القطاع الخاص يقود قاطرة مصر الآن في التصدير، ونلكن نحتاج لزيادة دوره بشكل أكبر، مع خلق فرص عمل أكثر، ليكون أكثر فاعلية، والدولة تعمل على تسهيل أكثر للقطاع الخاص الفترة الحالية، وتنمية قدراته وإمكانياته على الإنتاج والتصدير».
نائب وزير المالية: الطاقة والنفط في مصر أصبح أبرز مصادر النقد الأجنبي
أحمد كجوك نائب وزير المالية لشؤون السياسات المالية الكلية، صرّح بأن قطاع الطاقة والنفط في مصر أصبح أحد أبرز مصادر النقد الأجنبي لها خلال الفترات الراهنة، والذي كان يُمثّل عبئًا على الموازنة العامة للدولة، ويكبّدها ما بين 60 حتى 80 مليار جنيهًا من الإنفاق العام الحكومي، لسداد مديونياتها لصالح الجهات الحكومية.
قال نائب وزير المالية، إن 77% من حجم الدين العام هي مديونيات حكومية ومحلية، لصالح مؤسسات، وهي مقوّمة بالعملة المحلية الجنيه المصري، مؤكدًا وجود مُستهدفات لدى وزارة المالية، بالاستمرار بالسيطرة على أعباء خدمة الدين «فوائد الديون»، بما يُساعد على توفير السيولة، إذ تُمثّل نحو 7.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، بعد أن كانت 9.35% في موازنة العام المالي 2013 /2014.
وأضاف «كجوك» أن حجم مُساهمة الإيرادات الضريبية في تغطية أعباء خدمة الدين العام بلغت 59%، مُطمئنًا المصريين بأن الوضع المالي في مصر مازال مُستقرًا بصورة كبيرة، ولا يوجد ما يُقلق رغم التحديات العالمية.
وتابع: «لدينا مُستهدفات، وتعتزم وزارة المالية والحكومة، خلال السنوات المقبلة، الوصول بنسبة الدين العام لـ45% من الناتج المحلي الإجمالي، و6% لخدمة الدين خلال 6 سنوات مقبلة».
وأكد أحمد كجوك أن الحكومة تستهدف هيكلة أفضل للإنفاق العام، وذلك من خلال وزارة المالية، بما يُساعد على امتصاص الصدمات في الأسواق، ومواجهة حالات الركود التي سبّبتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق الدولية والناشئة.
كشف نائب وزير المالية، عن السبب الحقيقي وراء لجوء الحكومة لترشيد الدعم على المواد البترولية، والذي يستهدف الاستمرار في تقديم صورة أشمل للدعم لصالح الفئات الأولى بالرعاية، ودعم برامج الحماية الاجتماعية.
وشدد «كجوك» على سير الاقتصاد المصري في الاتجاه الصحيح، في ظل زيادة عدد المُستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، وتخفيض عجز الموازنة، وتراجع المديونيات خلال السنوات الماضية بنحو 16% من عام 2016 حتى عام 2022.
ونفى نائب وزير المالية، وجود أي شروط لصندوق النقد الدولي تمس برامج الحماية الاجتماعية للمواطنين، لافتًا إلى أن مصر تعمل على تحسين مؤشرات اقتصادها.
وأكد «كجوك» وجود انضباط مالي للاقتصاد المصري في سداد التزاماته، في ظل ارتفاع مُعدّل النمو وخلق فُرص العمل، لافتًا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج وايرادات قناة السويس، ساعدت من تحسّن حصيلة الإيرادات المصرية.
نائب وزير المالية أكد أن مصروفات الموازنة توجّه 18% للاستثمارات العامة للدولة، بالإضافة إلى تحسين معيشة المواطنين؛ حيث توجّه الدولة 35% من الدعم لصناديق المعاشات، و6% لبرنامج «تكافل وكرامة»، وتحسين هيكل الدعم.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
