أصدرت وزارة الصحة والسكان، 340 ألفا و333 قرار علاج على نفقة الدولة، بجميع محافظات الجمهورية، خلال شهر أغسطس الماضي، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و415 مليون جنيه، في إطار رفع العبء عن كاهل المرضى خاصة غير القادرين منهم، بتوفير الخدمة الطبية من عمليات جراحية وأدوية وفحوصات طبية على نفقة الدولة.
وشملت قرارات العلاج على نفقة الدولة، تخصصات أمراض الدم، والأورام، والأنف والأذن، والجراحة، والنسا، والعيون، والعظام، والمسالك، والباطنة، فضلا عن الأمراض الجلدية والعصبية، بحسب ما قاله الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان.
ولفت عبد الغفار إلى مناظرة 204 مرضى بمختلف المحافظات عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» لاصدار قرارات علاجهم دون الحاجة للحضور إلى مقر الإدارة.
بدوره أشار الدكتور محمد زيدان رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إلى توقيع الكشف الطبي على 27 ألفا و22 مواطنا من طالبي «كارت الخدمات المتكاملة»، والذي يأتي من خلال 429 لجنة للكشف الطبي على مستوى الجمهورية، حيث تم فتح باب التسجيل على الموقع الالكتروني لتلقي الخدمة يوم 14 يناير الماضي.
وقال زيدان إن إجراءات إصدار قرار طلب العلاج على نفقة الدولة، تبدأ بالتوجه إلى أقرب مستشفى بالمحافظة التابع لها المريض، وإجراء الفحوصات الطبية لتشخيص الحالة بواسطة أطباء المستشفى، تمهيداً لتحرير «تقرير اللجنة الثلاثية»، مضيفا أن الموظف المختص في قسم العلاج على نفقة الدولة بالمستشفى، يقوم بتسجيل بيانات المريض على الشبكة الإلكترونية للمجالس الطبية المتخصصة، وتتضمن صورة بطاقة الرقم القومي، وتقرير اللجنة الثلاثية، والتقرير الطبي والأبحاث الحديثة، ليتم إصدار قرار العلاج إلكترونيًا من المركز الرئيسي للمجالس الطبية بالقاهرة، ليتوجه المريض بالقرار إلى المستشفى لتلقي الخدمة العلاجية المقررة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
