أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرا يستعرض خطة العام المالي الجديد، حيث تستهدف خطة العام المالى الجديد 22/2023 تخصيص نحو 1.1 تريليون جنيه كاستثمارات عامة بنسبة 79% من إجمالي الاستثمارات.
وتابع التقرير أن الخطة راعتْ تحقيقِ هيكلٍ مُتوازنٍ للتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة، بتوجيه نحو 28.2% من الاستثمارات العامة للقطاعات السلعيّة (من زراعة واستخراجات وصناعة تحويليّة وطاقة وتشييد وبناء)، ونحو 42.1% من الاستثمارات العامة للقطاعات الـمعنيّة بالخِدْمات الإنتاجيّة (نقل وتخزين وتجارة جُملة وتجزئة)، مُقابل 29.7% للأنشطة الاجتماعية من تعليم وصحةٍ وخدمات شباب ورياضة وغيرها.حسب تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
بالإضافى إلى أن الخطة تستهدف توسيع الطاقة الاستيعابية لسوق العمل لتصل إلى 900 ألف فرد، مع الإبقاء على مُعدّلات البطالة في حدود 7.3%، وتحقيقًا لذلك، تُواصِل الحكومة تطبيق حزَم الحوافز والـمُبادرات الـمعنيّةِ بتنمية الـمشروعات الـمتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغَر.
كما سيتم مواصلة تحسين كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب الـمهني في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والذي يستهدف تطوير منظومة التعليم التقني والفني والتدريب الـمهني وتفعيل دور القطاع الخاص في هذا الـمجال، بهدف تحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل.
وقدرت الخطة قدرت معدل النمو لعام 22/2023 بنحو 5,5%، وكذلك مُقارنةً بالـمعدّل الـمحقّق في عام 20/2021 والبالغ 3.3%، ومن الـمقدّر أن يَصِلَ الناتج الـمحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 9.22 تريليون جنيه بالأسعار الجاريةِ، بنسبة نمو 16.1% عن ناتِج العام السابق والبالغ نحو 7.94 تريليون جنيه، كما يُقدّر الناتج الـمحلي بالأسعار الثابتة بنحو 8.4 تريليون جنيه في عام الخطة 22/2023
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
