كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن أسباب تأخر البت في قانون التصالح في مخالفات البناء رغم تقدم نحو 2.8 مليون مواطن بطلبات التصالح.
وقال السجيني إن أهم سنة حميدة تقوم بها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هي الاهتمام بقياس الأثر بعد التطبيق، «وفي ملف قانون مخالفات البناء اتضح بالقياس على الأرض أنه لم يؤتي ثماره ولا أوكله».
وأردف السجيني خلال لقاء ببرنامج "كلمة أخيرة"، أنه «ليس ذلك فقط بل أن القانون كان استثنائياً محدد المدة وانتهى فضلاً عن المعوقات داخل القانون»، مشيرا إلى أن ملف التصالح بالكامل لم يعد خاضعاً لهذا القانون الاستثنائي وأن التوجه الان لقانون جديد يعالج هذا الملف، قائلاً: «القوانين الاستثنائية التي تعالج أمر ما هي قوانين هامة ولا يجب أن يكون هناك حساسية عند اللجوء إلى تعديلها إذا وجدت الحاجة لذلك».
وتابع أن القانون الجديد يعالج الصعوبات في القانون السابق ويجعلها أكثر مرونة قائلاً: «سيفتح باب التصالح في بعض المحظورات في القانون السابق حيث أن آفة مصر البناء المخالف، ومسألة التعدي على الأراضي الزراعية بالبناء المخالف كنا نعقد فيها جلسة أسبوعية في البرلمان».
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
